تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الحميس، اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
ويُعد هذا الاجتماع الأول للبنك منذ توقيع اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي وزيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في 6 مارس الماضي لتصل إلى مستويات 27.25%، وبذلك يصل إجمالي الزيادات التي أقرها المركزي منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز شمل 19 محللاً هو أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتاً دون تغيير، في حين توقع أحد المحللين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
ورجحت شركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وترى محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة تعود إلى 4 أسباب، أولها تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وثانياَ تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي.
ويتمثل السبب الثالث في تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وأخيراً تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” إلى إيجابي من مستقر.
كما توقعت 9 بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماع اليوم، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم.
على جانب آخر توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، الأربعاء، إن المركزي المصري إذا لم يخفض الفائدة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماع يوليو المقبل، مضيفا أنه بشكل إجمالي من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس إلى 21% بحلول نهاية العام
