قال الدكتور جون سعد الخبير الضريبى إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت كتابا دوريا لحصر الممولين غير الملتزمين بتطبيق الفاتورة الالكترونية تمهيداً لتطبيق قرار بالإحالة إلى النيابة العامة
وأوضح جون سعد أن القرار تضمن عمل محاضر مواجهة، ولن يتم المصالحة إلا بعد التسجيل على منظومة الفاتورة، حيث تعتبر واقعة تهرب ضريبى يعاقب عليها القانون، مع توضيح الفرق بين التهرب الضريبى والتجنب الضريبى.
وذكر أن التجنب الضريبي Tax Avoidance يمثل تغير في سلوك الممول لتخفيض دين الضريبة، فهو يعكس استجابة الممولين للتغيرات في الأسعار الناتجة عن الضرائب من خلال إعادة ترتيب شئونهم الشخصية
فمثلاً قد تدفع الضرائب المرتفعة على دخل العمل أن يرفضوا العمل الإضافي، كما يجد التجنب الضريبي مظاهره في رغبة بعض الممولين في الانتفاع ببعض النصوص الضريبية بهدف الحصول على مزايا، قد لا يستحقونها، مستغلين في ذلك بعض الثغرات Loopholes في التشريعات واللوائح الضريبية.
وهكذا يمكن القول أن التجنب الضريبي يعكس محاولة مشروعة من الممول لتجنب دفع الضريبة أو تخفيضها وذلك من خلال الاستفادة عملياً بأكبر قدر ممكن المزايا التي قد ترتبها التشريعات الضريبية كتجزئة الدخل، وتأجيل الضرائب أو إجراء مراجحة ضريبية Tax arbitrage بين الدخول التي تواجه معاملة ضريبية مختلفة؛ بحسب الدكتور جون سعد.
وكما هو واضح فإن الممول في تجنبه للضريبة يستخدم أساليب مشروعة، ومن ثم فهو عمل مشروع لا يجرمه القانون.
ويعكس التجنب الضريبي مدى حذر الأفراد تجاه القطاع الخاضع للضريبة Taxable sector ويترجم ذلك إلي رغبة لنقل أنشطتهم إلي القطاع غير الخاضع للضريبة Untaxed sector، وتبعاً لذلك تمثل الدخول المتولدة من تلك الأنشطة أحد مكونات الدخل غير المعلن Unreported Income للسلطات الضريبية طبقاً لترتيبات التشريع الضريبي.
ومن ناحية أخرى يختلف مفهوم التهرب الضريبي عن مفهوم التجنب الضريبي، إذ يعكس التهرب الضريبي Tax Evasion محاولة من المكلف لعدم دفع الضريبة كلها أو بعضها باستخدام وسائل غير مشروعة ومن ثم يجرمه القانون.
وقال الدكتور جون سعد إنه يتحدد التهرب الضريبي بعوامل عدة هي معدل الضريبة واحتمال ضبط أو كشف عملية التهرب والتي ترتبط بكفاءة الإدارة الضريبية، ومعدل الغرامة والعقوبات المقررة قانوناً التي ترفع من تكاليف التهرب من الضريبة.
ورغم اختلاف الوضعية القانونية لهما إلا أن الآثار المالية لكل من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي قد لا تختلف، حيث يترتب عليهما حرمان الخزانة العامة من حصيلة الضريبة التي كان يمكن تحقيقها فيما لو أقر الممول عن الوعاء الضريبي الحقيقي.
