تستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو المقبل ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة أكبر تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 90 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا ، خلال يونيو.
كما تتضمن طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 16 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بتطوير نظام “المتعاملون الرئيسيون” في أدوات الدين الحكومية ، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين ، بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
وبحسب معيط ، فإن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن ، يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة
