أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اننا نحتاج لبيانات دقيقة توفرها الدولة للمنتجين والمصنعيين عن السوق المصري واحتياجاته حيث أن عكس ذلك قد يورط المصنعيين في الدخول في قطاعات يوجد بها تكدس مما يسبب لهم خسائر فادحة.
أوضح قناوي، أن “الرقمنة والحوسبة” مطلب ضروري للمصنعين لتوفير الوقت والعناء، مطالباً بإنشاء موقع اليكتروني يوفر للمصنعين إحتياجات مصر من السلع وبيانات عن التصدير ومستهدفات قطاع الصناعة، وكل ما يحتاجه المستثمر المحلي والأجنبي لبدء نشاطه.
طالب عماد قناوي، الدولة بدعم الصناعة حتى يكون للمنتجات المصرية ميزة تنافسية في الخارج ، مشددا على ضرورة أن يتوفر للمصنع حجم الدعم في كل قطاعات الصناعة ، مشدداً على ضرورة، سرعة صرف دعم الصادرات ، بخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعما لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وطالب رئيس شعبة المستوردين، بدور أكبر لجهاز التمثيل التجاري ومكاتبه المنتشرة في مختلف دول العالم في زيادة الصادرات المصرية، وخاصة أن جهاز التمثيل التجارى له مهام الدبلوماسية التجارية، التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، ومتابعة برامج التعاون الفني والمالى، ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية، وتسوية المنازعات التجارية.
أوضح أن الجهاز يقع عليه عبء توفير البيانات عن الدول وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، ودعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات، ودعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.
أشار عماد قناوي الى ضرورة إنشاء شركات مصرية تعمل في مجال التأمين على مبيعات التصدير، موضحا أنه من الممكن أن يكون تصدير السلع والخدمات عملاً مربحاً، ولكنه أيضاً عمل محفوف بالمخاطر.
أكد أن السوق العالمية مليئة بعدم اليقين، والتي يمكن أن تعطل سلسلة التوريد وتسبب خسائر مالية. لهذا السبب يعد تأمين التصدير أمراً ضرورياً للشركات التي ترغب في التخفيف من هذه المخاطر وحماية النتيجة النهائية.
