أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خطته لتأسيس سجل لوقود الطيران المستدام، وذلك لتسريع عملية اعتماد وقود الطيران المستدام من خلال احتساب تخفيضات الانبعاثات الناجمة عن استخدام وقود الطيران المستدام والإبلاغ عنها بشكل موثق.

وتحظى الخطوة بدعم من 17 شركة طيران، وهيئة وطنية واحدة، وستة شركات مصنعة للمعدات الأصلية، وشركة واحدة منتجة للوقود، ومن المتوقع إطلاق السجل في الربع الأول من عام 2025.

وتشير التوقعات إلى أنّ استخدام وقود الطيران المستدام يحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 65% من المستويات اللازمة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع النقل الجوي بحلول عام 2050.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “يلعب وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية على مستوى قطاع الطيران. وقد أعربت شركات الطيران عن رغبتها في استخدام المزيد من وقود الطيران المستدام، واستعدادها للاستفادة من كل الكميات التي يتم انتاجها. وسُيسهم سجل وقود الطيران المستدام في تلبية الاحتياجات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار الجهود العالمية لتعزيز مستويات إنتاجه. “

وأضاف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: ” تحتاج الحكومات إلى نظام موثوق لتتبع جودة وقود الطيران المستدام المستخدم وكمياته. كما يجب على منتجي وقود الطيران المستدام إجراء عمليات حساب دقيقة لكل ما يتم تسليمه، وقياس مدى فعاليته في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية. كما يتعين على العملاء من الشركات إجراء عمليات حساب شفافة لانبعاثات النطاق الثالث الخاصة بهم. ولا بد أن تكون شركات الطيران واثقة من قدرتها على الاستفادة من المزايا البيئية لوقود الطيران المستدام الذي تقوم بشرائه. وستتمحور مهمة السجل تلبية هذه الاحتياجات. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، سيساعد السجل على تأسيس سوق عالمية لوقود الطيران المستدام عن طريق ضمان قدرة شركات الطيران على الحصول على هذا الوقود أينما تم إنتاجه، والتأكد من وصول منتجي وقود الطيران المستدام إلى شركات الطيران بصرف النظر عن مكان تواجدها”.

ويضمن السجل الامتثال لمبادئ احتساب وقود الطيران المستدام وإعداد التقارير الخاصة به والمتفق عليها على مستوى القطاع، بما ينسجم بشكل كامل مع البروتوكولات الدولية وأفضل الممارسات في القطاع. كما يوفر ضمانات تحول دون ازدواجية العد والمطالبة، ويضمن ثبات وسلامة جميع التدخلات في إطار السجل.

يجري تطوير السجل بالتشاور مع شركات الطيران والسلطات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات تصنيع المعدات الأصلية ومنتجي الوقود ومورديه والمطارات وشركات إدارة السفر المؤسسي.

وتلعب الحكومات دوراً محورياً إلى جانب شركائها في المشروع، لا سيما من حيث ضمان الامتثال لمتطلبات هيئات الطيران المدني. ويمكن للسلطات المعنية التحقق من صحة المطالبات والموافقة عليها بسرعة، وتحديث قوائم جرد الانبعاثات الوطنية، وموائمة إجراءاتها مع المعايير الدولية كتلك التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).