أكد د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ان مصر عبرت تحديات صعبة في الآونة الأخيرة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وهو ما كان نتاج جهد وتخطيط وعمل لا يُمكن إنكاره، لكن الطريق مازال وعرا، وهناك حاجة لازمة لحوار بناء وسريع بشأن المستقبل.
موضحا أن هناك حاجة ماسة لطرح مهم وعاجل يخص منظومة الاستثمار وهو إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار.
وأشار د. هاتي الي ان الوزارة تتحدد مهامها الأساسية في توسيع قاعدة الملكية الخاصة، ووضع استراتيجية واضحة للاستثمار الخاص، والترويج للإستثمار في مصر على المستوى العالمي، فضلا عن إعادة هيكلة وتعظيم العائد علي المشروعات العامة التي تحتفظ بها الدولة. كذلك فإن من المفترض أن تعمل الوزارة الجديدة على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الاستثمار، وما أكثرها. إلى جانب تمثيل الحكومة في المشروعات المشتركة وتعظيم عائد المشاركة.
واضاف: قضية الاستثمار أكبر من إدارتها من خلال هيئة، أو حتى وزارة دولة بلا حقيبة، خاصة أن تجربة الاعتماد على هيئة الاستثمار وحدها أثبتت فشلها الذريع على مدى عدة سنوات. فمهما كانت تفاصيل عملية التطوير المرتقبة للهيئة الحالية للإستثمار ، فإن واقع الحال يُلزمنا بالسعي لإجراء إصلاح مؤسسي شامل في منظومة الاستثمار، بغية استعادة مسار التنمية، وهو ما يرجح من تخصيص وزارة مستقلة
واقترح أيضا أن تدخل ضمن مهام الوزارة الإشراف على الصندوق السيادي المصري، بغية توحيد السياسات الحاكمة بمشروعات الصندوق مع غيرها من المشروعات.
فضلا عن ذلك يتم ضم السجل التجاري إلى الوزارة الجديدة لتحقيق بدأ الشفافية والافصاح عن كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وتوحيد التعاملات فيما يتعلق بتأسيس الشركات وقرارات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، وتعديل النظم الأساسية، والولاية على الشركات.
وقال: وزارة الاستثمار يجب أن تكون مسئولة مسئولية حقيقية ومنفردة عن كافة الأراضي المخصصة للاستثمار، وأن تكون صاحبة يد عليا في منح وتطبيق الاعفاءات والحوافز المقررة في قانون الاستثمار.
