التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، لمناقشة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور27 لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه.
تحقيق الامان الوظيفي
وقالت السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، والحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال ويتخذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار، للوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت السعيد على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وأنه سيعرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.
وأشار إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور، وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، وحنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبد الوهاب خضر، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
