وأشار أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019-2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات) فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فرج إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019-2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

وأضاف أن المجلس قام أيضا بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.

ويدعوالجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

أ ش أ