الدولة أوفت بوعدها وصرفت الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة
2.4 مليار جنيه إجمالي الدفعات الثلاث لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات كورونا
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة، أمس الأربعاء، التي وجه بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة ، تكون الدولة المصرية قد أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية ، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأكد الوزير أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاثة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.
وقال سعفان : إنه بناءً علي توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجري حاليا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالإشتراك مع كل جهات الدولة ، ويساعدنا في هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم ، مؤكدا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها .
وحول اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة قال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم الخميس : إنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كان هناك اهتماماً كبيراً برعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة .
وشدد الوزير ،علي أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة ظهر جلياً منذ عام 2018 ،حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، و قامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه عندما بدأت جائحة كورونا كان توجيهات الرئيس السيسي بدراسة أوضاع تلك الفئة وتقديم الدعم والمساندة لها ووضع آليات لرعايتها ، موجها بصرف منحة وقدرها 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر بواقع 500 جنيه كل شهر .
واستطرد الوزير قائلا : بناء على ذلك قامت وزارة القوي العاملة بفتح باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة ، وصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل .
أشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بوضع الآليات اللازمة لرعاية تلك الفئة والنظر فيها وكيفية صرف تلك المنحة .
وأوضح أنه صرف المرحلة الأولى وتحمل أعباء صرفها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ، كما كان هناك تضافر في الجهود بين الوزارات المشتركة في هذه اللجنة المشكلة وجهات أخرى لدعم تلك المبادرة منها وزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعي ، والتموين والمالية، والاتصالات ، والتنمية المحلية متمثلة في 27 محافظ، والصناعة، والزراعة والإسكان ، والمجلس القومي للمرأة كلاً في مجاله يسهم في تنفيذ تلك المبادرة على أكمل وجه ممكن بالشكل اللائق والمطلوب .
وشدد وزير القوى العاملة عن أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف ، وظهر ذلك جلياً في التنظيم الذي تم في المرحلة الأولي من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعي المصري منعاً للتزاحم و ضماناً للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ .
وأشار الوزير أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلي ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي لـ 1.6 مليون عامل ، وكانت هناك جاهزية تامة من قبل كافة الجهات على تلقي اى شكاوى وتذليلها فوراً لتسهيل عمليات الصرف في جميع .
