تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي المتشددة، وسط تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكي المقرر إصدارها يوم الجمعة المقبل.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل مستوى 2305 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3160 جنيهًا، ولامس متسوى 3175 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2332 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2309 دولارات.
أوضح، إمبابي، تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي المتشددة، بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط ارتفاع لمعدلات التضخم الأمريكية .
وتوقع، أن تشهد أسواق الذهب حالة من تذبذب الأسعار في نطاق ضيق يتراوح بين 10 و 20 جنيهًا حتى بداية نهاية الأسبوع، أو مع تحرك الأسواق العالمية بصورة أكبر، مع البيانات الاقتصادية.
وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنه “في مرحلة ما، سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة”، لكنها أضافت أن الإبقاء عليها عند مستواها الحالي هو الاستراتيجية الصحيحة في الوقت الحالي “للاستجابة للتوقعات الاقتصادية”.
وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إنه ليس من المناسب بعد خفض أسعار الفائدة، ولابد أن تتحرك بيانات التضخم بشكل أكثر استدامة نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0% قبل أن يحين الوقت “لخفض سعر الفائدة تدريجيا”.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الإثنين إنها لا تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن تصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو 2.0٪. ومع ذلك، فقد أيدت أيضًا عدم التركيز بشكل كبير على التضخم على حساب سوق العمل.
وأضافت دالي أن سوق العمل، وإن كان قويًا، قد يواجه ارتفاعًا في معدلات البطالة إذا استمر التضخم.
وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، المقرر إصداره غدًا الخميس، ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مايو، من المقرر صدوره يوم الجمعة، للكشف عن دليل يوضح تراجع معدلات التضخم الأمريكية، والتي يمكن أن تسهم في توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض مبكر لأسعار الفائدة في وقت لاحق العام الجاري.
