في اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش “اكزوست” بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الاضرار البيئية التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.
فقد أستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بان اللنش تعرض اثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر الى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث. وهو ما تطلب سرعة اخلائه من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التي ترافق اللنش وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية أنقاذ الركاب بشكل كامل ودون تعرض ايه منهم للخطر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات الى ان دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر. وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش “اكزوست” لم يتبين لهم وقوع أي شكل من اشكال التلوث بنطاق المحمية حتى الآن. ويقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة الشعاب المرجانية بمسار ابحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه، ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية ، وإتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.
وتهيب وزارة البيئة بوسائل الاعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية تحرى دقه وصحة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية. وتؤكد وزارة البيئة على ان النظام العام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار. ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر او بآى منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش اثناء ابحاره داخل المحمية.
