ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متى اقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: وفقاً للقرار، تختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.

وأضاف: تختص اللجنة الوزارية أيضا بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي، وما يتصل بذلك من المشكلات التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية، وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأماكن إلى مصر، إلى جانب اختصاصها بوضع الحلول للمشكلات التي تعترض تحركات السائحين في منافذ الوصول البرية والبحرية، وعلى الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والمناطق الأثرية والمتاحف والتي قد تهدد سلامتهم.

وبمقتضى قرار رئيس الوزراء، يكون من اختصاص اللجنة كذلك بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمتاحف والمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج معالم أثرية ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، إلى جانب قيامها بالعمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحي وقطاع الآثار في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد، ووضع رؤية لعقد مؤتمرات سياحية وتراثية وأثرية لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وعرض ما تحتويه مصر من معالم سياحية وأثرية ومتاحف متميزة.

ووفقاً للقرار، يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة الوزارية للسياحة والآثار، ويقترح موعد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية.