قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030  أن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات  التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم  والانتقال المنظم للعمالة

وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة ، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه

وأضاف محيي الدين خلال كلمته في جلسة ” الاقتصاد الأخضر” في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية

وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية  خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها  رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة

وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول  إلى  مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها ، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس

وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من  التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات،  مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات  مثل أسواق الكربون الطواعية ، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر،  وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة

وأوضح محيي الدين أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود

وحذر الدكتور محمود محيي الدين من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل من ٢٠٢٦ وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها  الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية و كذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي