حصر مشاكل مستثمري مطروح” و”التصرفات على أراضي الساحل الشمالي الغربي”

وينص التعديل، في المادة الأولى، على أن تُضم هاتان اللجنتان المشكلتان في لجنة واحدة يُعاد تشكيلها برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كعضو باللجنة ومقرراً لها، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن كل من: وزارة الدفاع، ووزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التخطيط العمراني، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء، يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وتنص المادة الثالثة المعدلة على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية ممثلين عن الجهات المحددة بالمادة الأولى، ويحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (رئيس اللجنة) اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، ويجوز للأمانة الفنية طلب حضور ممثلين عن أصحاب المشروعات المعروضة حالتها للاجتماعات التي تعقدها الأمانة الفنية بخصوصها.

وتنص المادة الرابعة المعدلة على أن تُنهي اللجنة جميع أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً كل خمسة عشر يوماً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.