أكدت السيدة علياء العمران رئيس البحوث وحماية المستثمر بإدارة مراقبة الاسواق المالية بمصرف البحرين المركزي أن المصرف يشجع الشركات المالية والمصارف على التطبيق الاستباقي للاستراتيجيات التي تعزز أدائها البيئي والاجتماعي مع التمسك بأعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مشددة على أهمية المبادرة إلى معالجة المخاطر المتعلقة بتلك الممارسات، وذلك بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وخلال ندوة نظمتها الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار تطرقت العمران إلى الفصل الجديد الذي أصدره مصرف البحرين المركزي حول متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الموجه إلى جميع الشركات المدرجة والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، والذي يوفر لهم التوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن العوامل البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات، تماشيًا مع التزام المصرف بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ، وتعزيزا لهدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في عمليات الإفصاح وتطوير معايير حوكمة الشركات.
كما استعرضت العمران خلال الندوة التي حملت عنوان “خارطة الطريق لتطبيق متطلبات مصرف البحرين المركزي للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة” المفاهيم التطبيقية للحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع المالي، كالمخاطر البيئية وأنواعها، وعناصر إعداد تقارير الاستدامة وأدوات المتابعة والتقييم، وتطور المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالحوكمة البيئية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من النماذج والأمثلة ودراسات الحالة عن بدء التطبيق والآليات المقترحة.
وفي تصريح لها على هامش الندوة، أوضحت السيدة لميس البحارنة رئيس لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار أن هذه الندوة تأتي انطلاقًا من أهمية رفع الوعي حول دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في استمرار القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لجميع ممارسات الاستدامة المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات، تعزيزا لمشهد التمويل المستدام الذي يكتسب زخمًا متزايدًا في جميع أرجاء المنطقة”.
وأكدت السيدة البحارنة حرص الجمعية على القيام بدورها كاملا في مجال تعزيز قدرات القطاع المصرفي البحريني في جانب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما لها من فوائد عديدة خاصةً في الوصول إلى مصادر التمويل العالمية وإمكانية توسيع آفاق استقطاب الاستثمار الدولي إلى القطاع، إضافةً إلى مكتسبات قيّمة في جانب تحديد الفرص التمويلية والحد من المخاطر الاجتماعية والبيئية على عمل القطاع، وسنواصل جهودنا في قيادة التحوّل إلى بيئة مصرفية أكثر استدامة، والمساهمة في بناء مستقبل يدعم النمو الاقتصادي تماشيًا مع أهداف البحرين في تعزيز التنمية المستدامة”.
