توقع رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطالي 0,3% في الربع الثاني من العام الجاري 2024، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال بانيتا، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية (آبي)، إن “التطور الاقتصادي للاقتصاد الإيطالي مرتبط بشكل وثيق بتطور منطقة اليورو. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغ النمو أيضاً 0,3% في إيطاليا، ومن المتوقع أن يظل بنفس الحجم في الربع الثاني”.
وأضاف بانيتا: “في إيطاليا يسير النمو بوتيرة معتدلة. انكماش الائتمان للاقتصاد الناجم عن القيود النقدية لم يكن له آثار مدمرة، على عكس ما حدث في الماضي. هذا يعكس أيضًا الدخل القوي وحالة رأس المال للبنوك، والتي ساهم فيها الإصلاح التنظيمي الذي تم إطلاقه بعد الأزمة المالية”.
ووفقاً لبانيتا، “من الآن فصاعدا، من الممكن استكمال مكافحة التضخم من خلال التعديل التدريجي لمستوى أسعار الفائدة الرسمية بما يتوافق مع انخفاض التضخم الفعلي والمتوقع، إذا أكدت تطورات الاقتصاد الكلي إطار التوقعات الحالي. ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للاستجابة بسرعة للصدمات الجديدة التي يمكن أن تبعدنا، صعودا أو هبوطا، عن هذا المسار”.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. هذا هو السيناريو الذي أوضحه محافظ بنك إيطاليا، حيث أشار إلى أن “التضخم مستمر في الانخفاض، مع تقلبات البيانات الشهرية. وفي يونيو انخفض إلى 2,5 في المئة. وظل المكون الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا، مستقرا عند 2,9 في المائة”، مذكرا بأنه في بداية الشهر الماضي، خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية بمقدار “25 نقطة أساس، بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة تسعة أشهر عند مستويات مرتفعة. ويعكس القرار الانخفاض التدريجي في التضخم واحتمال مزيد من الانخفاض في الأشهر المقبلة”.
من جانبه، صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية، أن “بيانات الربع الأول من هذا العام تستمر مع هذه الاتجاهات بزيادة قدرها 0,3 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهو اتجاه مريح لأنه حتى لو كانت وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي صفراً بدءاً من الربع الثاني من عام 2024، فإن النمو المحقق للعام الحالي سيكون بالفعل مساويا لـ 0,6 في المائة، والذي سيرتفع إلى 0,9 في المائة إذا كانت تقديرات الربع الثاني تم تأكيدها”.
وقال جيورجيتي: “مع كل الاحتياطات اللازمة، نحن واثقون من أن هدف النمو البالغ 1 في المائة المحدد في التعديل الأخير هو في متناول أيدينا. هذا ليس هدفًا خياليًا ولكنه كان ولا يزال قائمًا على معايير المعقولية والمسؤولية”.
بالنسبة لجيورجيتي، “في سياق عالمي لا يزال غير مستقر وغير مؤكد، يؤكد الاقتصاد الإيطالي استقراره الممتاز، مع اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية بشكل عام”.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، لا يشك وزير الاقتصاد في أن “الخروج التدريجي من حالة الديون المرتفعة هو هدف قابل للتحقيق وعلينا أن نسعى إليه بإصرار وهو، رغم ما يُقرأ، لا يتطلب مناورة دامعة، ولكنها مجرد سياسة جادة للسيطرة على الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب”.
