عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعاً موسعاً ، بديوان عام المحافظة ،بمشاركة اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، للتشديد على تكثيف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر ” جنح طوارئ ” وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس مبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعية بالمحافظة وسيد عبد الله مدير ادارة حماية املاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مسئول ملف ازالة التعديات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية ومسئولى الرى وحماية النيل .
واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – توجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء الغير مخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضى قدماً فى ملفى التصالح والتقنين وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على اراضى املاك الدولة .
ووجه محافظ أسيوط جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لشن حملات ازالة لتشمل جميع القرى والمراكز وتستهدف جميع مخالفات البناء التى لم يتقدم اصحابها بطلبات تصالح والتعديات على اراضى املاك الدولة التى لم تستوفى شروط التقنين او لم يتقدم اصحابها بطلبات تقنين وجميع التعديات على الاراضى الزراعية مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الانجاز لافتاً الى اهمية ملف التصالح الذى سيؤدى الى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والازالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والاحياء .
وكلف المحافظ قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية والاشراف على حملات الازالة حيث يشرف نائب المحافظ على حملات الازالة بأحياء شرق وغرب ومركز أسيوط ويشرف السكرتير العام على حملات الازالة بمراكز الجنوب بينما يشرف السكرتير المساعد على حملات الازالة بالمراكز الشمالية بالتنسيق التام مع مأمورى الاقسام الشرطة والمراكز والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والاحياء ومعدات الانقاذ السريع .
كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم كما
وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية ، مؤكداً ان جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين .
