قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تصدير العقار أحد الملفات التي تواجه تحديا قويا، فهناك منافسة عالمية ضخمة مع دول سبقت مصر في هذا المجال منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترح لتدشين هيئة عليا يترأسها دولة رئيس الوزراء أو تكون تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، لتكون هذه الهيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار.
وأوضح في مداخلة على قناة الشمس، أنه تم دراسة العقارات المطلوبة للمنافسة في الخارج، وتم تقسيمها لنوعين عقارات سيكون عليها إقبال في الدول الخليجية والعربية، وعقارات سيكون عليها إقبال في الدول الأوروبية، ولكن يظل هناك عدة تحديات يجب مواجهتها لتحقيق النجاح في هذا الملف.
وأشار إلى أن القطاع العقاري قام بالدور المطلوب للمنافسة في ملف تصدير العقار، حيث قامت شركات التطوير العقاري بتنفيذ منتجات عقارية مطلوبة لدى العميل الأجنبي، وهي الشقق والوحدات ذات الإدارة الفندقية، ثم تم تنفيذ وحدات قابلة للتسويق في الدول العربية ومنها الفيلات والقصور.
وتابع أن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار لم يتم الترويج له ولمزاياه بالشكل الكافي وبالتالي فلم يحقق المطلوب من إصداره، كما أن قانون التسجيل العقاري لم يؤث ثماره حتى الآن نتيجة عدم رقمنة الوحدات العقارية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح خفض قيمة تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات للتوسع في عملية تسجيل العقار.
وأكد أنه مع تنفيذ جميع المطالب الخاصة بملف تصدير العقار والقضاء على الإجراءات الطويلة فإن مصر ينتظرها مليارات الدولارات من ملف تصدير العقار، ويمكنها جذب عملاء من كل دول العالم مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب ومنتجات عقارية مميزة، بالإضافة إلى القدرة على العيش حياة مميزة في مصر بأقل التكاليف للعميل الأجنبي.
