أكد عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن العام الجديد 2020 سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة في ظل سياسة الدولة نحو تشجيع الاقتراض للتوسعات الاستثمارية، موضحًا أن المناخ ملائم لخفضً جديد في سعر الفائدة خلال العام الجديد.
وأضاف، أن معدلات التضخم ستشهد تراجعًا كبيرًا في 2020، بما يتماشي مع الوتيرة التي سجلها خلال الشهور الخمسة السابقة لشهر نوفمبر، حيث سجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
كما أشار إلى أن معدلات الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي ستنمو بشكل كبير في عام 2020، مشيرًا إلى الدعم الكبير والكامل من البنك المركزي المصري في مبادراته الأخيرة بإعلانه عن مبادرة لدعم القطاع الصناعي، حيث تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
ومن ناحية أخرى، توقع “مرسي” أن أداء القطاع المصرفي الفترة القادمة في 2020 سينمو بشكل كبير في ظل تشجيع الطلب على المنتجات المصرفية ودعم القدرة على الاقتراض، حيث قام “المركزي” برفع قيود إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، لتصبح 50% بدلًا من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ويتوقع مرسي أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار خلال العام الجديد 2020، حيث ستحقق استثمارت الأجانب وموارد العملة الصعبة نموًا واضحًا، مشيرًا إلى مبادرة المركزي لدعم قطاع السياحة، حيث تنص على زيادة قيمة المبادرة للتجديد والأحلال من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
