التقى اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وفد قطاع مصانع أسيوط للاسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية لبحث ومناقشة الجهود المبذولة لتطوير المصانع وزيادة الانتاج وخطوات تنفيذ اجراءات واشتراطات السلامة البيئية بمصانع أسيوط وتفعيل المشاركة المجتمعية… جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والمهندس محمد عبد المنعم رئيس القطاع الهندسى ولواء عبد الرحيم أبوعقرب مستشار رئيس مجلس الادارة للشئون البيئية ولواء عمرو عبد الحكيم مدير عام الامن بمصانع أسيوط .
حيث تم خلال اللقاء التعريف بمصانع سماد أسيوط وخطوط الانتاج بالمصنع وأعمال التطوير التى تمت وفقا لخطة الشركة المالية والصناعية المصرية للاسمدة .
ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بضرورة بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الاسمدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً ،مشيرا الى أهمية تطوير خطوط الانتاج بالمصنع لزيادة الانتاج وسد إحتياجات المحافظة من الاسمدة ،لافتاً الى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج .
حيث قدم رئيس قطاع مصانع أسيوط والوفد المرافق له التهنئة للوزير المحافظ على ثقة القيادجة السياسية وتعيينه محافظاً للاقليم ، ثم استعرض أعمال التطوير وتوسعات إنشاء مصانع جديدة وخطوط الانتاج منها وحدة حامض الكبريتيك ومصنع انتاج كبريتات الزنك والماغنسيوم مما يساهم فى زيادة الانتاج من الاسمدة وتغطية السوق المحلى ،فضلاً عن مراعاة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع ، بالاضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة ، فضلا عن المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع ورعاية الاسر الاكثر إحتياجاً وتطوير ودعم بعض مشروعات الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة من كيميائيين ومهندسين وعمال وفنيين .
