ضمن رؤية الوزارة لتدعيم شراكة متعددة الأطراف مع شركاء التنمية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسي في الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلي الموسعة، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري والتي تتضمن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح في الاستخدام والسداد، فضلا عن إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح المؤسسي يُدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة الإصلاح المؤسسي، شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة، حيث تشغل الدكتورة سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولي للشئون المالية والإدارية، وجدير بالذكر أن الدكتورة سامية حسين كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.
وأضافت أنه تم تكليف نيرمين حمدي بدوي الطاهري، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها، وكانت تشغل الطاهري، منصب وكيل محافظ البنك المركزي سابقاً.
وشددت على أن الاستراتيجية الجديدة التي يجري تنفيذها للإصلاح المؤسسي لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة، وتم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير للتعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية، واختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير للتعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية.
وأشارت «المشاط» إلى تولي دينا فاروق محمد رأفت، منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كما تم تكليف غدير حجازي، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية.
وتولت رولا القليوبي، منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة، ومروة مدحت، مستشار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه، مستشار للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائي، مستشار لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.
وعلى مستوى معاوني الوزيرة تم تكليف شيريهان مجدي محمد علي بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
كما تم اختيار داليا أسامة علي أحمد صادق، في منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وميرا أمين غالي ميشيل، معاون للوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائي مع الجانب الأوروبي، وإيمان علي عبد العظيم متولي، في منصب معاون وزير التعاون الدولي لشئون مكتب الوزير.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات، مشددة على أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت «المشاط» إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة. عرض أقل
