عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة “مركز القاهرة الدولي المالي “(CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ صلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس”(Exim Finance)، والسيد/ محمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن “(IRTSEN HOLDIN)، والسيد/ جون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي إف سي(CIFC)، والسيد/ ديفيد روسيل، المستشار القانوني، للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، والوزير مُفوض/أشرف حمدي، الملحق التجاري بالقنصلية المصرية بدبي، وعدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد.
بدوره، أكد السيد/ محمد أسامة ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات في هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.
وفي غضون ذلك، استعرض السيد/ ديفيد روسيل مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها.
وأشار “روسيل” إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن إرتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.
وأشار السيد/ صلاح الناصر، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.
وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، موضحًا أنه من الضروري دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، طلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه التحالف لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تسعي للإستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.
