أعلنت وزارة المالية بالإمارات إطلاق المرحلة المستقبلية لصندوق محمد بن راشد للابتكار، لإدارة وتشغيل الصندوق وبرامجه تحت مظلة وطنية واحدة تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة داعمة للابتكار، فستُربط الخدمات كافة التي يقدمها الصندوق وتقدم بطريقة متكاملة تعزز استفادة الأعضاء المبتكرين من الصندوق.
- سيشغل مصرف الإمارات للتنمية خلال هذه المرحلة برنامج مسرع الابتكار إلى جانب برنامج خطة الضمانات التابعة لصندوق محمد بن راشد للابتكار.
- بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق خلال الفترة 2016-2020/ 880 طلبًا مقدمة من 65 دولة حول العالم لبرنامج خطة الضمانات ولبرنامج مسرع الابتكار.
- كما تم تسهيل ما يزيد على 120 فرصة شراكة لدعم مشاريع الأعضاء، وبلغ عدد أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار 43 عضوًا، حيث يتخذ 25 عضوًا من إجمالي عدد الأعضاء دولة الإمارات مقرًا لأعمالهم، ويقدم الدعم لهم 30 خبيرًا متخصصًا من مختلف القطاعات.
- بلغت قيمة التمويل التي تمكن الأعضاء من تحصيلها خلال الفترة نفسها نحو 171.9 مليون درهم إماراتي (أي نحو 46.8 مليون دولار).
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أهمية إطلاق المرحلة المستقبلية لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة وابتكار حلول تدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وقال: “يأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف ربط خدمات الصندوق كافة وتقديمها بطريقة متكاملة للأعضاء، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة تحت مظلة وطنية واحدة تساهم في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية”.
على مدار الأعوام الأربعة الماضية حقق أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار نجاحًا ملحوظًا، وبدعم منظومة البرنامج من الخبراء تمكن العديد من الشركات الأعضاء من توسيع نطاق أعماله، فضلًا عن تعزيز إيراداته.
وفازت اثنتان من الشركات الأعضاء بجوائز خلال فعاليات معرض جيتكس لنجوم المستقبل 2019، وفازت شركة Key2enable الناشئة في مجال تقديم حلول مبتكرة لأصحاب الهمم بالجائزة الأولى خلال مسابقة سوبرنوفا 2019، في حين حصدت شركة بيور هارفست للأعمال الزراعية المدعومة بالتقنيات المتطورة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها جائزة أفضل شركة ناشئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بقيمة إجمالية تبلغ 544 مليون دولار (2 مليار درهم) ، يدعم الصندوق الذي تم إطلاقه عام 2016، الأفراد والشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط أن يقدموا أفكارًا فريدة ومبتكرة. يمكن أن تكون هذه الأفكار حلولًا أو منتجات أو خدمات أو مشاريع تقنية. ويحتاج المتقدمون المؤهلون إلى تسجيل مشروعهم كملكية فكرية للفرد أو الشركة المعنية، ويجب أن تكون المرحلة الأولى من المشروع قد تم إنشاؤها بالفعل.
فيما وافقت وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية على استضافة وتشغيل صندوق محمد بن راشد للابتكار من خلال مصرف الإمارات للتنمية. كما أبرمت وزارة المالية اتفاقية مع بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) لتقديم ضمانات لرواد الأعمال لتسهيل الحصول على قروض الأعمال لتمويل مشاريعهم.
