أثار ظهور الذكاء الاصطناعي آمالاً كبيرة لحل المشاكل، لكنه أثار أيضاً مخاوف بشأن تأثيراته المحتملة إذا أسيء استخدامه، ما أدى إلى طرح نحو 200 مشروع قانون في الولايات المتحدة لفرض قيود على هذه التكنولوجيا الناشئة.
وفقاً لتقرير شبكة «باي أريا نيوز جروب»، من أبرز مسودات القوانين ما تم طرحه في كاليفورنيا، والتي من شأنها التأثير على العديد من الشركات في الولاية، بما في ذلك جوجل وميتا، وأثار هذا القانون غضب الشركات الكبرى في وادي السيليكون.
قال السيناتور الديمقراطي في سان فرانسسكو، سكوت وينير: «الهدف هنا هو استباق المخاطر بدلاً من انتظار قدومها، وهو ما نقوم به دائماً».
أشار المحللون التشريعيون إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق منافع في مجالات مثل الطب وعلوم المناخ، ولكنه يحمل أيضاً مخاطر كبيرة، مثل تطوير أسلحة مستقلة أو استخدامها في هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الخبيثة.
مسودة القانون التي طرحها السيناتور وينير تهدف إلى تنظيم تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من خلال تشكيل هيئة تنظيمية جديدة وإنشاء برنامج حوسبة ممول من القطاع العام.
ويعترض معارضو القانون بأنه قد يعوق الابتكار ويضر بتطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، أشار روب شيرمان، نائب رئيس شركة ميتا، إلى أن مسودة القانون تسيئ تفسير كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة وتفرض التزامات غير متناسبة على مطوري النماذج.
رد وينير على الانتقادات بأنه مطلب أساسي أن يتم تأدية تقييمات السلامة، وأكد أن القانون ينطبق فقط على مطوري الذكاء الاصطناعي الذين ينتجون نماذج واسعة النطاق ولديهم قوة حاسوبية كبيرة.
علاوة على ذلك، قد تفرض مسودة القانون عقوبات على الشركات التي تخفق في الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تشمل العقوبات إلغاء نموذج الذكاء الاصطناعي وبياناته إذا شملت الواقعة انتهاكات جسيمة.
تم تمرير مسودة القانون في مجلس الشيوخ في مايو الماضي، ويتوجه حالياً إلى لجنة المخصصات للتصويت قبل أن يصل إلى مكتب حاكم الولاية.
