انتقلت حالة الخوف التي تجتاح الأسواق العالمية إلى المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية، إذ تشهد هذه الاستثمارات موجة بيع، ما يضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه،
ويقول أحمد قطب، الخبير في أسواق المال، إن خروج الأجانب من استثمارات أذون الخزانة المصرية بدأ منذ شهر يونيو حزيران الماضي، لكنَّ الفترة الأخيرة شهدت تسارع معدل خروج الأجانب.
وأضاف أن أحد أسباب خروج المستثمرين الأجانب من هذه الاستثمارات هو التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية حول العالم.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تداولات اليوم في البنوك ارتفاعاً كبيراً بقيمة تخطت 80 قرشاً ليسجل 49.70 جنيه للدولار الواحد قبل أن يعود ويتراجع ويبلغ المتوسط 49.30 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويقول قطب إن التراجع في سعر الجنيه مقابل الدولار، يشكل ضغطاً على البنك المركزي المصري الذي سيكون مطالباً بتوفير هذه الأموال لصالح خروج الأجانب من هذه الاستثمارات.
ولدى البنك المركزي المصري حالياً سيولة دولارية كبيرة تتمثل في احتياطي النقد الأجنبي والذي بلغ أعلى مستوى له في تاريخه خلال يونيو حزيران الماضي مسجلاً 46.383 مليار دولار.
وأضاف قطب أن موارد مصر الدولارية تتعرض لضغوط نظراً لتراجع إيرادات قناة السويس مؤخراً، فضلاً عن ارتفاع الالتزامات الدولارية على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقبل أيام قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وسجلت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 نحو 18.418 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من البنك المركزي المصري.
