يعتقد المسوقون أن شراء المتابعين المزيفين يجعل من المؤثر محتالا ومخادعا. ويثير تساؤل المستخدمين عن سبب وجود فجوة كبيرة بين حجم الجمهور ونقرات الإعجاب.
تزداد الآن سلبيات محاولة شراء النفوذ. انتهت لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع من قاعدة جديدة توضح كيف تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الملهمين أو الشركات التي تشتري متابعين مزيفين ومشاهدات ومؤشرات زائفة أخرى للشهرة الاجتماعية، من أجل تحريف “تأثيرهم أو أهميتهم لغرض تجاري”، بحسب “بزنس إنسايدر”.
اتخذت اللجنة المكلفة بحماية المستهلكين من الإعلانات الخادعة والممارسات الأخرى التي تضر بالمستهلكين، إجراءات بالفعل ضد المزودين المزعومين للمتابعين والمشتركين والمشاهدات والإعجابات المزيفة.
قالت كاثرين أرمسترونج، محامية سابقة في لجنة التجارة الفيدرالية لـ”بزنس إنسايدر”: “لا تفرض هذه القاعدة أي شيء جديد تماما، لكنها ستوفر آلية إنفاذ جديدة للجنة التجارة الفيدرالية لتكون قادرة على الحصول على تعويض مالي عن الانتهاكات”.
تعد الروبوتات، والحسابات المخترقة من مستخدم حقيقي، وحساب تم إنشاؤه لتقليد شخص آخر دون موافقته بمنزلة التزييف، حسب لجنة التجارة.
وبينما يجب على المؤثرين تجنب التعامل مع هذه الأنواع من الحسابات، يجب على العلامات التجارية توخي الحذر أيضًا. قال روبرت فرويند، محامي الإعلان والتجارة الإلكترونية، “إن الشركة التي تشتري متابعين مزيفين أو تحب أن تجعل عملها يبدو أكثر شهرة يمكن أن تثير غضب لجنة التجارة الفيدرالية أيضا”.
يستثنى من القاعدة مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشترون متابعين مزيفين لكنهم لا يستخدمون حساب إنستجرام أو تيك توك لكسب المال إنما فقط لتعزيز شهرتهم.
