أعلنت شركة “Sav”، المتخصصة في توفير حلول التكنولوجيا المالية وإدارة المدخرات الشخصية، عن إطلاق خدمة “ماي موني” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين أصحاب الدخل الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة من تتبع تدفقاتهم المالية وإدارة ميزانياتهم، والحصول على تحليلات تُحَسّن تخطيطهم المالي.
وتتوفر خدمة “ماي موني” الآن عبر تطبيق “Sav” لِتُبَسّط على المستخدمين إدارة أموالهم من مكان واحد، وذلك من خلال جمع كل بياناتهم المالية من مختلف حساباتهم المصرفية وعرضها على لوحة تحكم واحدة، وتوفير أدوات تحليلية متقدمة لمساعدتهم على تنظيم نفقاتهم واتخاذ قرارات مالية أفضل. وتتكامل هذه الخدمة مع نظام الذكاء الاصطناعي في “Gemini” من “جوجل” للاستفادة من إمكاناته الاستثنائية المدعومة بوسائط متعددة تسمح له بتوليد النصوص والصور ومعالجتها على نحوٍ سلس.
علاوة على ذلك، توفر خدمة “ماي موني” أيضاً ميزة حفظ سجل معاملات المستخدمين المالية لمدة تصل إلى 180 يوماً، لتمكينهم من مراجعة أنماط الإنفاق السابقة، بالإضافة إلى خاصية البحث عن معاملاتهم وفقاً للجهة التي أشتروا منها أو نوع السلعة، وتلقي إشعارات للتذكير بدفع الفواتير والاشتراكات.
وبهذا الصدد، قالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Sav”: “يسرنا أن نرفع الستار عن خدمة ’ماي موني‘ لتنضم إلى قائمة خدماتنا المصممة خصيصاً لمساعدة المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة على تبسيط إدارة شؤونهم المالية وتنظيم أموالهم الموزعة بين عدة منصات وحسابات، وعرضها لهم على شكل صور سلسة ورؤى واضحة”.
جدير بالذكر أن العديد من أصحاب الدخل الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة يواجهون تحديات الموارد المالية المجزأة عبر منصات مختلفة، وقد تفاقم حجم هذه المشكلة بظهور تطبيقات المدفوعات والبطاقات الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة أو إلحاق الضرر بتقييمهم الائتماني. ويُشار إلى أن شركة جوجل صنفت “Sav” واحدة من أفضل 10 شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بقيادة العنصر النسائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Sav، ميثيل أجميرا: “تتصدر خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم قائمة أولوياتنا في شركة ’Sav‘، حيث نلتزم بتشفير كافة البيانات، ونتّبع سياسات خصوصية وإجراءات أمنية صارمة لحماية المستخدم. فهدفنا الرئيسي هو تعزيز الوعي المالي للمستخدمين وتحسين استهلاكهم دون التدخل في خصوصيتهم”.
