على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزاري للـ”تيكاد” فى طوكيو، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم ٢٣ أغسطس الجاري، بالسيد “كانجو يامادا”، سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية/المصرية وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كما عقد غذاء عمل مع مجلس الأعمال المصري/الياباني.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي أشاد في بداية اللقاء مع سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية/المصرية بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية، مما كان له بالغ الأثر في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية” العام الماضي. واعتبر أن تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات، مستشهداً بدعم الحكومة اليابانية لمشروع المتحف المصري الكبير، والذي يمثل قيمة حضارية وأثرية عالمية، متطلعاً لمشاركة يابانية رفيعة المستوي في مراسم افتتاحه عند تحديد موعدها.
وأضاف وزير الخارجية بأن ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوي الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتي المجالات، بما فى ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين. ونوه فى هذا الصدد بحرص مصر علي تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشيرا إلي الكلمة التاريخية التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية أمام البرلمان الياباني “الدايت” في عام 2016، وزيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، إلى اليابان في عام 2017، مؤكداً اعتزامنا الحفاظ علي وتيرة تبادل الزيارات علي النحو المشار اليه وتطلعنا لاستقبال وفد برلماني من اليابان في المستقبل القريب.
من جانبه، قام “يامادا” بتهنئة السيد الوزير بمناسبة توليه مهام منصبه، معرباً عن تقديرهم لزيارة سيادته لطوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتيكاد، ولإتاحة الفرصة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الهام في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور عبد العاطي التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيراً إلي حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلي الاضطرابات في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وبما يضع أعباءً إضافية علي مصر التي باتت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين أجنبي علي أراضيها.
من ناحية أخري، عقد الدكتور بدر عبد العاطي غذاء عمل مع مجلس الأعمال المصري/الياباني، شدد خلاله على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابته وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
كما استعرض وزير الخارجية نشاط الشركات اليابانية العاملة في مصر، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، معرباً عن تطلع الجانب المصرى لقيام مزيد من الشركات اليابانية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض. كما تناول د. عبد العاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد في نهاية شهر يونيو الماضي بمشاركة نحو ٤٥٠ شركة أوروبية وما أسفر عنه من نتائج، حيث طرح سيادته إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال عن التزام المجلس بدعم التبادل التجاري بين البلدين منذ ١٩٧٨، مشيرا إلى عقد رئيس وزراء اليابان لاجتماع مع المجلس المشترك للأعمال خلال زيارته للقاهرة في ابريل ٢٠٢٣، ومنوها الي زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى اليابان في أكتوبر/ نوفمبر الماضي. كما أكد علي حرص المجلس على الاستمرار في مساعي تطوير العلاقات الثنائية، على الرغم من التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرا الي القيم المشتركة التي تربط بين مصر واليابان عبر التاريخ.
وإختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية/المصرية ومجلس الأعمال المصري الياباني يأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من منظور شامل، وتعريف قطاع الأعمال الياباني بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030.
