أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الوقود سجلت أكبر تراجع لها منذ 5 سنوات، بعد أن انكمشت إلى حدود 2.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل 5 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 2.1 مليار دولار خلال عام بنسبة 42%، بينما كانت واردات الوقود قد سجلت أدنى مستوياتها خلال عام 2015 حينما بلغت أنذاك 2.4 مليار دولار.

ويأتي التراجع الأخير في واردات الوقود على خلفية توقف مصر تمامًا عن استيراد الغاز الطبيعي، بعد أن سجلت لأول مرة قيمة صفرية لواردات الغاز؛ نتيجة الاكتشافات الأخيرة، بالإضافة إلى تأثر فاتورة واردات المنتجات البترولية أيضًا بهبوط أسعار البترول عالميًا لأدنى مستوياتها خلال جائحة كورونا، وما صاحبها من توقف المصانع العالمية، وتوقف الإنتاج والتشغيل، ما انعكس على انخفاض الطلب وسعر البرميل.

وتعقد اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة اجتماعها الثالث في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري؛ لإعادة النظر في الأسعار الحالية واتخاذ قرار بشأنها، بما يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية، واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة، والوفرة التي باتت تتمتع بها مصر.