ويوسع قانون اتحادي‭‭‭ ‬‬‬بشأن “ضمان الحقوق في الأموال المنقولة” نطاق تشريع سابق، عن طريق تضمين مزيد من الأصول التي يمكن أن تُستخدم كضمان وعبر تعديلات أخرى تحسن التطبيق في حالات التخلف عن السداد.

• تجد الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحديًا كبيرًا لعدد من الأسباب، ومنها حجمها وعدم امتلاكها تاريخًا ماليًا تستطيع البنوك الاعتماد عليه في قرارات الإقراض.
• أوضح وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري في بيان اليوم أن هذا القانون يعمل على تمكين الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الإستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة لضمان قروضها البنكية والتجارية.
• وأضاف أن القانون سيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم بسهولة، مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها.
• ويأتي هذا القانون عقب تراجع اقتصادي، ناجم عن معاناة قطاعات مهمة في اقتصاد الإمارات، مثل التجزئة والتجارة والنقل، من الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كوفيد-19.
• كما أكد الخوري أنه سيكون لهذا القانون أثر إيجابي كبير في اقتصاد الدولة.

ارتفعت قيمة فائض ميزانية الإمارات، مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 9.744 مليار درهم أي ما يعادل 2.65 مليار دولار، بحسب تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الذي أصدرته وزارة المالية.