قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين للخارج لتصل إلى 5 ألاف دولار، هو قرار جيد يعزز من ثقة العملاء في البنوك كما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك .
وأضاف غراب، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد قرار قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وها أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
وأشار غراب، إلى أن القرار يعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويزيد معدلات الشمول المالي، موضحا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
تابع غراب، أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكا الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائها تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها، كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين .
