من المتوقع أن تظل ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية على مدى الأشهر الـ 12-18 المقبلة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي الإقليمي، وفقًا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاقتصاد غير النفطي، حيث تجري البنوك الجزء الأكبر من نشاطها الإقراضي، سيظل قوياً بسبب أجندات التنويع الاقتصادي للحكومات.
سيظل النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، قوياً في عام 2025. وسوف يكون النمو مدفوعًا بأسعار النفط المستقرة نسبيًا وبرامج التنويع الحكومية وثقة الأعمال القوية.
سيستمر الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النمو، مما يعزز القطاع بشكل أكبر. ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي عمليات توحيد، حيث يسعى القطاع إلى تحسين توليد الإيرادات وخفض التكاليف.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل هوامش صافي الربح للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي معزولة عن أي تخفيف محتمل للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظراً لتركيزها على تمويل التجزئة بأسعار فائدة ثابتة.
وقالت موديز إن هذه البنوك سوف تحافظ على ميزة هامش صافي الربح مقارنة بنظيراتها التقليدية، مع بقاء العائد على الأصول أعلى من البنوك التقليدية.
