عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة “إنكوم” وإحدى الشركات العالمية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بشكل عام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وبشكل خاص لإقامة مراكز البيانات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات لإقامة مركز للبيانات الخضراء في مصر، في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من بيئة أعمال مُستدامة، وبنية تحتية متطورة، وما توفره الحكومة من حوافز للمستثمرين، فضلًا عن أن الاقتصاد المصري متنوع وقائم على المعرفة وتنافسي.
وأوضح “الحمصاني” أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مصر تعد أحد أهم البلدان الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات في ظل ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بملف صادرات التعهيد التي من المتوقع أن تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمجال مراكز البيانات الخضراء في ضوء ما تمتلكه من إمكانات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد أحد أهم مكونات هذا النوع من المشروعات، كما أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي، حيث تعد موطنًا تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا تمر عبر مصر.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع يحتل أهمية خاصة للدولة المصرية في ضوء سعيها لاجتذاب الشركات العاملة في مجال إقامة مراكز البيانات.
فيما أكد وزير الإسكان ان الوزارة تعتزم التعاون مع التحالف المُنفذ للمشروع لتوفير مختلف المتطلبات اللازمة؛ من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذه بما في ذلك توفير الأرض اللازمة للمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو التحالف مكونات مشروع إقامة مركز البيانات الأخضر المُقدم من جانبهم، وأهداف المشروع، مشيرين إلى أن المشروع يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات.
وأوضح مسئولو التحالف مناطق مقترحة لإقامة المشروع، وكذا التصميم المبدئي له. وأكدوا أنه سيتم مواكبة أحدث التطورات العالمية في تنفيذ المشروع، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. كما استعرضوا عددًا من المتطلبات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع وما يتضمنه من جوانب فنية عديدة تستوجب سرعة الدراسة من قبل الجهات المعنية، موجهاً وزارة الاتصالات بضرورة دراسة المشروع بشكل مفصل وما يتضمنه من متطلبات فنية لتنفيذه.
وفى السياق ذاته، أكد وزير الاتصالات اعتزامه القيام بدراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتوصل إلى أفضل الحلول لتنفيذ المشروع، وما يتضمنه من متطلبات فنية.
