قال الدكتور محمد السباعي، استشاري دولي في تطوير الأعمال إن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة لها وجهين الأول تنظيم هرمي للأعمال والمتوارثة من النظم الإدارية الغربيه، مثل بريطانيا، ولا ضرر من هذا الشق، أما الجزء الخاص بتعطيل المصالح وطول الإجراءات فقدم ورقة عمل لعلاج هذه المسألة.
وتابع «السباعي»، الذي حل ضيفا ببرنامج «الصنايعية»، من تقديم الإعلامي محمد ناقد، والمُذاع على قناة الشمس، أنه يجب وضع نظام موحد لكل الجهاز الإداري للدولة وللعاملين به موضحاً ملامحه من الاعتماد على الرقمنة والشمول المالي للقضاء على الفساد اللصيق بالبيروقراطية واتباع نظم الحوكمة.
وطالب بثورة تشريعية في قوانين العمل انطلاقا من خبراته الدولية في إدارة كبرى الشركات العالمية، قائلاً: «لابد من القضاء على أمثال مدام سعاد في الدور الثالث، العبارة الشهيرة بالمصالح الحكومية التي يلجأ إليها الكسالى الذين لا يرغبون في أداء عملهم وربما يماطلون أصحاب المصالح لدفع رشاوى نظير تيسير أعمالهم وربط الإنتاج بالأجر».
وأوضح أنه لابد أيضا من وضع خطة زمنية من خلالها يتم خفض حجم العمالة في الجهاز الإداري المترهل، كما يجب أن تتوافر مؤهلات معينة لدى صناع القرار، وأن يمتلك سابقة نجاحات ومؤهلات بالأعمال التجارية، مضيفاً: «لابد من وضع مهام لكل وظيفة يتم الاختيار على أساسها ووضع جدول زمني لتنفيذ المهام».
وأشار إلى أهمية إعطاء مساحة أكبر لأهل العلم والخبرة والسعي لتمكينهم خاصة إذا كانوا من الشباب، مع زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع سوق العمل العالمي للخبرات واستثمار خفض العمالة وما سيوفره من موارد مالية لرفع أجور العاملين بالجهازمن خلال برنامج وخطة زمنية محددة ..
وأكد على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته داخل مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال وأشاد بتجربته مع الهيئة العربية للتصنيع وقياداتها الواعية بقيادة اللواء مختار عبد اللطيف والمدركة لخطورة المرحلة وضرورة مشاركة هذا الصرح الصناعي الكبير مع القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة بذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبا إلى جنب مع الاستفادة من المؤسسات الإعلامية والنهوض بها ووضع خطط من خلالها تخدم القضايا المجتمعية والاقتصادية وتخصيص منابر لنقل صوت رجل الشارع.
