خبراء زراعة تؤكد خسائر فاضحة من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف.
تسود حالة من الجدل حول الأزلات المخالفة والتي بنيت على الأراضى الزراعية في البداية قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن التعدى على الأراضى الزراعية أزمة بدأت منذ عام 83 والتى أدت إلى صدور القانون رقم 16 لسنة 1983 فى مادته رقم 152 التى نصت على حظر البناء على الأراضى الزراعية مع استثناء مشروعات النفع العام والسكن الخاص بالقرى طبقا للقواعد التى حددتها وزارة الزراعة
لافتا إلى أنه مع بدء عمل الحكومة مشروعات النفع العام بدأت الناس تتعدى على الأراضى والبناء بالقرب منها منازل لهم

وأكد على ان مدى الـ40 عام مضت لم يتصدى رئيس جمهورية لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية حيث خسرنا أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى الفترة من 1984 وحتى 2007، وسنويا نفقد 30 ألف فدان فى العام الواحد أى بمعدل 82 فدان يوميا وكل ساعة نفقد 3 ونصف فدان

موضحا أن كل فدان يكفى تغذية من 20 إلى 25 فرد أى بمتوسط 2000 شخص سيفقدون غذائهم يوميا بسبب التعدى على الأراضى حتى 2010

وأشار إلى إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2011 فقدت مصر حوالى 42 ألف فدان سنويا بإجمالى 168 ألف فدان من أجود الأراضى التى لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالى 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالى خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان

وبساله عن الاستصلاح الصحراوى للزراعة اكد ان تكاليف الاستصلاح الأراضى الصحراوية مرتفعة جدا حيث تصل تكلفة الفدان الواحد من 300 إلى 400 ألف جنيه وبالتالى الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت ضرورة حتمية وبالنسبة للمواطنين والمزارعين ملاك الأراضى الراغبين فى بناء منازل لأبنائهم ستنفذ الحكومة لهم رغبتهم لكن وفق خطة واضحة تضعها الدولة وتوصل له المرافق

مشيرا إلى أن الأراضى الزراعية التى تم تجريفها وأصبح بها خرسانة وأسمنت لإعادتها لطبيعتها الزراعية تحتاج إلى تكلفة ضخمة جدا، والحل الوحيد لها هو إقامة صوب زراعية بالتكنولوجيا الحديثة والتى لا تعتمد على استخدام الأرض أو التربة بل يتم الاستعانة بتربة صناعية، وبالتالى من الممكن استغلال تلك المساحات بما يعود بالنفع على الدولة

واوضح إن هذه التعديات على الأراضى الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومى والأمن الغذائى
موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و 250 ألف طن قمح، موضحا أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح بما يعكس حجم استفحال ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقى باستصلاح 2,5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس

فى ذات السياق قال مهندس محمدى البدرى عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين إن البناء على الأراضى أصبح خط أحمر نظرا لخسارتنا ملايين الأفدنة خلال السنوات الماضية
مشيرا إلى أنه رغم مخالفة البناء على الأراضى الزراعية للقانون والدستور إلا أن المواطنين لا يلتزمون بذلك
لافتا إلى أنه لولا المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس كانت قد شهدت مصر أزمة فى الغذاء

وأضاف ان محافظة الجيزة مشهورة بزراعة الخضر مثل الطماطم والخس والخيار ومع التعدى على الأراضى الزراعية بها لوحظ وجود وجود نقص بتلك الخضراوات حتى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بخلاف تحميل ذلك للدولة تكلفة مرتفعة لاستصلاح الأراضى الصحراوية
مؤكدا أنه لأول مرة خلال الفترة الماضية يتم تنفيذ حملات إزالة على الجميع دون تفرقة مقترحا وجود شرطة متخصصة لمكافحة التعدى على الأراضى للحد من تلك المُشكلة