قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصناديق العربية لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، بقيمة حوالي 885 مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتوفير التمويلات للمشروعات التنموية وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسعي الوزارة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات الدولية والإقليمية .

صندوق النقد العربي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.

وأضافت «المشاط»، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيزعمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية والمُمتدة مع صناديق التمويل العربية لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث نجحت وزارة التعاون الدولي في توقيع اتفاقية بقيمة نحو 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكدت «المشاط»، أن المشروع سيحقق عدة فوائد، من بينها زيادة الإنتاج الزراعي وربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

ويتكون المشروع من المجرى الملاحي بطول 20 كم2 مع كافة المرافق والتجهيزات اللازمة، وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه صرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة لطاقة تبلغ 5 ملايين متر3/يوم، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي، وإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، فضلا عن توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي ما يعادل 238 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية.

بجانب ذلك ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية

ولفتت إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية، تأتي تحت إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل 2020، لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل واللقاءات التفاعلية بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت «المشاط»: تُنسق وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.

جدير بالذكر أن حجم التعاون مع الصناديق العربية بدأ عام 1974 في عدة قطاعات حيوية، وتسجل محفظة التعاون الإجمالية مع الصناديق العربية حوالي 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار، تضم كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع .