عقب نجاح تطبيق الكارت الذكي
عقب تطبيق منظومة الكارت الذكي وزارة الزراعة والإستصلاح الزراعي تتابع توزيع الاسمدة في 6 محافظات وهم الشرقية والبحيرة والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة كما تبدء مرحلة جديدة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقية
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والمسئول عن كارت الفلاح الحيازة الإليكترونية بوزارة الزراعة إن محافظة الغربية وبورسعيد تم اطلاق المنظومة في شهر سبتمبر 2019 وجارى عملية توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية وتسليم الكروت عن طريق فروع البنك الزراعى المصرى ومتابعة اعمال الكارت يوميا
واضاف أن اجمالى الأسمدة الشتوية المنصرفة 794 ألف 479 شيكارة اسمدة لمحافظة الغربية وصرف 11759 شيكارة لبورسعيد
موضحا أنه بالنسية لمحافظات البحيرة الشرقية أسيوط سوهاج تم اطلاق المنظومة في يناير 2020 لمحافظتى سوهاج واسيوط في مارس 2020 خيث بلغت نسبة تسجيل المنظومة 99.77 % في محافظتي البحيرة والشرقية وجارى عملية توزيع الأسمدة من الجمعيات وتسليم الكروت عن طريق البنك الزراعى والمتابعة اليومية متابعا أن اجمالى ما تم صرفة من الأسمدة لـ 6 محافظات بلغ 3 مليون 104 الف و 511 شيكارة على البطاقة وعدد البطاقات التي تم استلامها من البنك الزراعى بلغت مليون و257 ألف 432 كارت
واستكمل يوسف أن محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة و والفيوم والاقصر نسبة التسجيل على المنظومة 96.15% وجارى التجهيز لاطلاق المنظومة في المرحلة الثانية وباقى المحافظات نسبة التسجيل على المنظومة 89.22% وجارى استكمال الباقى واجمالى الجمهورية وصلت 95.50%
ومن ناحيته قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة إن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
حيث أكدت الوزارة أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الاسمده وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات
موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة عملها فى تسليم بطاقات كارت الفلاح الحيازة الاليكترونية لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة كارت الفلاح
كما يهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة
موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج حيث تساهم لمنظومة فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة
مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات ومنها المجال الزراعي ويهدف كارت الفلاح توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة كذلك القضاء على الحيازات الوهمية فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية
