قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأن مصر أصبحت تمتلك فعلياً العوامل الخمسة للتنمية الإقتصادية الشاملة، بفضل ماحققته من طفرة تشريعية وإنشائية خلال 6 سنوات.
وأوضح بأن امتلاك مصر لقيادة سياسية لها رؤية وإرادة سياسية متطلعة للمستقبل هو سبب رئيسى فى وضعها على الطريق الصحيح، وتحقيقها لمراكز مالية عالمية متقدمة وأصبحت مؤهلة وجاهزة لإستقبال الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة لتحقيق زيادة سريعة فى النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة.
يتمثل العامل الأول فى تحقيق الإستقرار السياسى الداخلى بنسبة بنسبة كبيرة علاوة على تحقيق نجاح ملموس فى سياسة مصر الخارجية بشكل أعاد لها مرة أخرى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة إلى استقلاية القرار الوطنى.
وتابع خميس، ” يتمثل العامل الثانى فى إحكام مصر للسيطرة الأمنية على كافة محاور الدولة داخلية، وكذلك حماية الدولة لأمنها القومى على حدود مصر وخارجها وقدرتها الحقيقية على تأمين الأهداف الإستراتيجية.
يتمثل العامل الثالث فى توافر البنية التحتية المحفزة لجذب الإستثمارات والتى تمت خلال السنوات الخمسة الماضية من شبكة الطرق والمحاور التى تربط كافة المحافظات ببعضها، وكذلك تسهل حركة المرور داخل المناطق شديدة الإزدحام كمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك مجموعة المدن الجديدة “الجيل الرابع” متوقعا بأن تصل الرقعة المستخدمة فى مصر إلى 15% خلال 10 سنوات.
العاملين الرابع والخامس يتمثلا فى توافر العمالة المدربة للصناعة والإنتاج فى مصر ونية مصر الحقيقة فى تحسين منظومة التعليم بكافة قطاعاتها، ووجود سوق محلى كبير يمثل 100 مليون مستهلك، وقابل لإستيعاب ألاف الفرص الإستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
وتوقع الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن تحقق مصر طفرة اقتصادية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة خاصة بعد الإنخفاض التدريجيى لتأثير تفشى فيروس كورونا المستجد، وأصبحت المصانع الأن تعمل بتموسط كفائة 40% ، ستصل إلى 70% بنهاية هذا العام.
