أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتنمية الكفاءات القانونية في مجالات القانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى نشر المعرفة القانونية المتخصصة بأحكام وتحديات القانون الدولي الإنساني. تأتي هذه المبادرة اتساقًا مع الالتزامات الدولية للإمارات العربيّة المتحدّة في إطار القانون الدولي الإنساني.
وقد جرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عن بُعد (افتراضيًا)، بحضور الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفالنتينا بيرنسكوني/ رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، إلى جانب عدد من المسئولين ومديري الإدارات من الجانبين.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة/ ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “نعتز بإبرام هذه الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ تعزز مذكرة التفاهم هذه من التعاون الاستراتيجي القائم بين المؤسستين وتدعم مساعينا الرامية إلى نشر الوعي القانوني وتعميق فهم أحكام القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت: “إننا ملتزمون بتفعيل هذه المذكرة بشكلٍ كامل لتحقيق رؤيتنا المشتركة، التي ترسخ احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية”.
من جانبها، قالت فالنتينا بيرنسكوني: “تأتي مذكرة التفاهم هذهِ كخطوة مهمة في إطار التعاون المستمر والبنّاء بين السلطات في دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونودّ أن نهنّئ معهد دبيّ القضائي على هذهِ المبادرة التي تعكس حرص دولة الإمارات على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. إن التفسير المشترك لهذا القانون واحترامه الكامل هو وحده الكفيل بمنع نزع الصفة الإنسانية عن الإنسان وتمهيد الطريق إلى سلامٍ دائمٍ”.
وأضافت: “إن مذكرة التفاهم هذهِ هي موضعَ ترحيبٍ في ظل هذهِ الأوقات العصيبة، وإن اللجنة الدولية اليوم سعيدة بإطلاق هذا التعاون رسمياً مع معهد دبيّ القضائي من أجل المساهمة في تعزيز خبرات الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني”.
وتعكس هذه المذكرة مكانة معهد دبي القضائي كمنارة للتميز الفكري والقانوني، ورؤيته الاستراتيجيّة باعتباره معهداً رائداً يدعم التنافسيّة العالميّة، ويحرص على تعزيز الشراكات المؤسسية من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية في التدريب القانوني والقضائي، وتقديم برامج نوعية تسهم في نشر المعرفة وإثراء الفكر القانوني.
