شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحفل توقيع اتفاق التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكل من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية الأوروبية في مصر؛ عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025، وذلك في إطار المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولي.
وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن هذا التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ترتكز في كافة جهودها على النهج التشاركي، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرائد في دعم جهود إطلاق هذا المسح، الذي نشهد تدشينه اليوم، ليأتي كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فرق العمل بالجهاز والشركاء الدوليين؛ مؤكدة أن احتفال اليوم هو تتويج لجهود كافة الشركاء خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغ تعاون وشراكة تنموية واعدة في المرحلة المقبلة، كما يُمثِّل هذا المسح مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية، لتعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.
وفي هذا الإطار، أكدت «المشاط»، أن تنفيذ هذا المسح يأتي في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال، مشيرة إلي نجاح مصر ، كونها أول الدول التي يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهمية هذا المسح تتجلى في تكامله مع أُطُر التعاون القائم مع شركاء التنمية الأوروبيين في مجال الهجرة، وأبرزها إطار التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يُعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لمصر وأبرز المساهمين في النجاحات التنموية المستمرة للدولة المصرية وما تنفذه من مشروعات تنموية ومبادرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.
وتابعت، أن توقيع اتفاق اليوم يتكامل مع برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا؛ وهو البرنامج الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لتلك الظواهر.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التى يتم من خلال تنفيذها إيجاد تلك الحلول، مثل مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل”، ومشروع “بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية”، ومشروع “التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة”، بالإضافة إلى مشروع “مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية “، ومشروع “تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”. هذا إلى جانب مشروع “الصحة للجميع”، ومشروع “مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر”.
