أعلن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الاقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الانشطة المالية غير المصرفية، وبما يمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقا للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالي.
وقال د. عمران أن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامناً مع زيادة معدلات حدوثها عالميا في العقود الأخيرة، بحيث يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصري.
وكانت بوصلة الهيئة في بحث مستمر عن تجمُع عالمى – ذو مرجعيه-مهتم بتحقيق الاستقرار المالى، ومٌدَعَم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الازمات المالية، ومَعنى بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها. وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تضم إلى جانب مصر كل من الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس، تركيا، والأمارات.
وأضاف د. عمران أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع الماليى وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.
كما أوضح د. عمران أن مجلس الاستقرار المالي يقوم بمراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب مجلس الاستقرار المالي تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها.
ونوه رئيس الهيئة أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، حيث يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، كما يضم واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وبما يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون فى مجلس الاستقرار المالي، وحين يتم الاتفاق على السياسات يكون لديهم أيضًا سلطة تنفيذها. فأعضائه يمثلون الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظام /بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.
وقال د. عمران أن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامناً مع زيادة معدلات حدوثها عالميا في العقود الأخيرة، بحيث يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصري.
وكانت بوصلة الهيئة في بحث مستمر عن تجمُع عالمى – ذو مرجعيه-مهتم بتحقيق الاستقرار المالى، ومٌدَعَم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الازمات المالية، ومَعنى بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها. وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تضم إلى جانب مصر كل من الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس، تركيا، والأمارات.
وأضاف د. عمران أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع الماليى وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.
كما أوضح د. عمران أن مجلس الاستقرار المالي يقوم بمراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب مجلس الاستقرار المالي تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها.
ونوه رئيس الهيئة أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، حيث يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، كما يضم واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وبما يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون فى مجلس الاستقرار المالي، وحين يتم الاتفاق على السياسات يكون لديهم أيضًا سلطة تنفيذها. فأعضائه يمثلون الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظام /بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.
