في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير في قطاع الطاقة بإطلاق مشاريع تكنولوجيا نظيفة – تتراوح بين الهيدروجين واحتجاز الكربون إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجلس صناعات الطاقة.
يرسم تقرير مجلس صناعات الطاقة – اتحاد شركات سلسلة إمدادات الطاقة العالمي ومصدر معلومات مشاريع وقُدُرات صناعة الطاقة حول العالم – عن السعودية لعام 2024 صورة تفصيلية لمشهد الطاقة في المملكة، والذي يقوم على المشاريع العملاقة من النفط والغاز إلى الهيدروجين. ويظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد إلى حد بعيد على النفط والغاز، فهما يشكلان معاً 55% من اقتصاد البلاد. ويعتمد توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً كبيراً على النفط بنسبة 54%، والغاز بنسبة 46%.
إلا أن السعودية تسعى في إطار خطتها الوطنية “رؤية 2030” إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطي نفطي يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11.389 مليون برميل يوميًا وفقًا لأرقام عام 2023، إلا أن المملكة تقوم باستثمارات ضخمة في تقانة الطاقة النظيفة.
وذكر تقرير مجلس صناعات الطاقة أن مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة في ازدياد مستمر، لا سيما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركز الجولات الأخيرة من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 جيجاواط.
بموجب الخطط الحالية، تنوي السعودية تركيب قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 جيجاواط بحلول عام 2030، مع السعي إلى أن تكون 50% من هذه القدرة من مصادر متجددة. وبلغت قدرة الطاقة المتجددة في المملكة حتى عام 2023 حوالي 3.67 جيجاواط.
يتضمن التقرير أيضًا تفاصيل عن خطط السعودية الكبرى لإنتاج الهيدروجين ومنصات احتجاز الكربون وتخزينه. تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، وتتوقع استثمار ما يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. ويشمل ذلك مشاريع رئيسية مثل منشأة الهيدروجين الأخضر في نيوم، التي ستنتج 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا بحلول عام 2026.
أما في مجال احتجاز الكربون، فإن شركة أرامكو السعودية تستهدف احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول عام 2035. ويعد مركز احتجاز الكربون في مدينة الجبيل الصناعية، المتوقع تشغيله بحلول عام 2027، جزءًا مهمًا من هذه الجهود. وتعهدت المملكة بعدم بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري إلا إذا كانت مجهزة بتقنية احتجاز الكربون.
