قام البنك الأهلي المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وحرصًا من البنك على الوصول لتلك الشريحة بوصفها الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، وضمن خطط ادارة البنك الأهلي المصري للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع.
وتعمل هذه الخدمات على جذب شرائح جديدة من العملاء وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات، الذين تتنامي لديهم الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة.
وفي هذه الصدد، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن تلك الاستراتيجية تأتي أيضًا إدراكًا من البنك بالدور الحيوي الذي يقع على عاتقه لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وخاصة من فئات الشباب والوعي بما يتيحه الانضمام إلى منظومة العمل المصرفي من مزايا وأمان، حيث بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا المصدرة لطلبة الجامعات نحو 1.2 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا 4.2 مليون بطاقة.
وأكد على أن البنك ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع تدريجيًا وبخطط مدروسة إلى مجتمع لا نقدي.
كما أوضح أن البنك يحرص على تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه من خلال توفير كافة وسائل الدعم المناسبة، والتي تتمثل في توفير عمالة مدربة على أكمل وجه بكافة فروع البنك ومراكز الاتصال وفريق المبيعات، بالإضافة إلى السرعة في تقديم منتجات بطاقات الائتمان للوصول إلى أقل وقت ممكن لإصدار البطاقات للعملاء.
كما أضاف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حاليًا إلى 4.4 مليون موظف؛ يتم من خلال هذا التوسع استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا خلال الفترة القادمة لما تتضمنه تلك المناطق من عملاء مستهدفين، حيث تعمل فرق العمل المختصة بالبنك على إجراء دراسات وافية للسوق.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى تقديم منتجات ادخارية متنوعة آمنة تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء لمساعدتهم على إدارة أموالهم و مدخراتهم بشكل فعال، تشجيعًا لهم على الانضمام للمنظومة المصرفية وتنمية معاملاتهم المالية، والتي ستؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي .
وأكد علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت لتصل إلى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية، ويعتبر البنك الأهلي المصري رائد سوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر، حيث يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا في القطاع المصرفي المصري بأكمله، علاوة على ذلك فأن لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.
وأضاف “فاروق” أنه في إطار ذلك حقق البنك معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدءًا من سن 21 سنة، والتي تضم الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وأصحاب الاعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة، علاوة على ذلك القيام بأجراء الحملات الترويجية لخدمات التقسيط بدون فوائد مع التجار المتعاقد معهم وخدمات تقسيط المشتريات والسحب النقدي عبر الهاتف بالإضافة الي حملات الاسترداد النقدي وذلك على مدار العام.
كما تعد هذه المميزات من أهم الوسائل لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، حيث يتوجه العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان بغرض الاستفادة من خدمات التقسيط المتنوعة والاستفادة بالعروض والخصومات الحصرية لدى التجار المتعاقد معهم بجانب برنامج نقاط المكافآت، حيث يكتسب العملاء نقاط نظير استخداماتهم، وفقًا وفئة كل بطاقة واستبدال هذه النقاط في صورة قسائم شراء لدى التجار المتعاقد معهم أو استرداد نقدي على البطاقة أو شحن رصيد الهاتف المحمول .. وغيرها من المزايا التي يتيحها البنك؛ لجذب مزيد من العملاء، بالإضافة إلى الخدمات والمميزات المتعددة للبطاقة الائتمانية
