في ختام مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات، وشركاء التنمية، لبحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية.
* مجموعة البنك الدولي
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وشهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.
في سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
* مؤسسة التمويل الدولية
كما بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، وبحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث برامج التعاون المستقبلية.
* الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
* صندوق النقد الدولي
من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة السيدة/ كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، و تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
* العلاقات المصرية- الفرنسية
وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، تقدير بلاده للشراكة مع مصر التي تنعكس على جهود التنمية في مختلف المجالات، وتطلعه لمزيد من التعاون خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري- الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
كما تباحث الوزيران، حول اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين، وكذلك البرنامج القُطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر. حيث أشارت “المشاط” إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
من جانب آخر، ناقشت «المشاط»، أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى ما نفذته مصر من تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما بحثا جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة للدول النامية تُعزز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.
* وزير والتعاون الدولي بجمهورية غينيا
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد اسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية بين مصر وغينيا ، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا، و تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت “المشاط”، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص. ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
