وقد شملت الدراسة 3,000 مدير تنفيذي من شركات من مختلف أنحاء العالم، وضمن 10 قطاعات*، وذلك خلال بداية فترة انتشار جائحة فيروس “كورونا”. وقد جاءت النتائج الرئيسية على النحو التالي:
- 32 بالمائة من المؤسسات تستثمر في التقنيات الجديدة من أجل تحليل البيانات.
- أهم ثلاث تقنيات تستقطب الاستثمار هي الذكاء الاصطناعي (34 بالمائة)، وإنترنت الأشياء (33 بالمائة)، وعمليات التحليل (27 بالمائة).
- 34 بالمائة من الشركات تؤهل وتدرّب الموظفين على التعامل مع البيانات.
- 25 بالمائة يعملون على توسيع نطاق تطبيق سياسات حوكمة البيانات لتغطي كافة منظومة عمل المؤسسة.
ويمكن للاستثمار في التقنيات أن يساهم في تحقيق النجاح المؤسسي، بما في ذلك تحسين مستوى تجارب المواطنين والعملاء (48 بالمائة)، وتعزيز خبرات الموظفين (47 بالمائة)، وزيادة إنتاجية الموظفين (46 بالمائة).
وفي هذا السياق، قال “سيرجيو ماكوتا”، نائب الرئيس الأول في منطقة جنوب الشرق الأوسط لدى شركة “إس إيه بي”: “واكبت المؤسسات المصرية وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط (في خضم انتشار جائحة “كوفيد-19″) نتائج هذه الدراسة العالمية، حيث أظهرت استثمار الكثير من المؤسسات في مجال التقنيات الجديدة، والتي تدخل بشكل مباشر في عملياتها اليومية، وذلك بهدف تعزيز مستوى تجارب الموظفين والعملاء. وستتمتع المؤسسات المصرية وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط التي تتبنى عمليات التحول الرقمي لتصبح مؤسسات ذكية بدرجة أعلى من المرونة في الأعمال، لتحقق بذلك الربحية المستدامة والاستدامة في الأرباح”.
بدورها، قالت هدى منصور، العضو المنتدب لشركة إس إيه بي في مصر ودول المشرق العربي: يتسارع التحول الرقمي في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030، كما تتسابق المؤسسات المصرية لتزويد المواطنين والعملاء بمزيد من الخدمات عبر الإنترنت والهاتف المحمول التي يمكن أن تساعد في تقليل الاتصال الشخصي وسط الوباء. وقد أصبحت المؤسسات المصرية التي تبنّت تموذج المؤسسات الذكية أكثر مرونة وتنافسية واستجابة لاحتياجات عملائها وموظفيها”.
أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن شركة “إس إيه بي” تشهد انطلاق عمليات تحول رقمية سريعة ضمن سبعة قطاعات رئيسية، ألا وهي المصارف، والهيئات الحكومية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والمرافق، حيث تواجه المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات، بما فيها ممارسات العمل عن بُعد، وتغيّر متطلبات الموظفين، وتعطّل حركة سلسلة التوريد، وإعادة تأهيل وتدريب الموظفين، والتقرّب من عملائها.
وهو ما أكّد عليه “سيرجيو ماكوتا” قائلاً: “باتت القطاعات الرئيسية في مصر مؤهلة، وبكل سهولة، لتبني واعتماد أحدث الابتكارات العاملة ضمن الزمن الحقيقي، بدءاً من الالمام بمدى جاهزية الموظفين للعمل عن بُعد، وصولاً إلى تعميم الدورات التدريبية القائمة على بث الفيديو المباشر، ونشر احتياجات التوريد عبر المنصات الرقمية من قبل شركات التوريد في جميع أنحاء العالم
