تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد 3 نوفمبر اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.
وصرح السفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة. وقد شدد الوزير عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها. وأكد على أهمية العمل على تمكين
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان. كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها. وأدان السيد وزير الخارجية في هذا السياق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.
