الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.

وقال مجلس النواب في بيان له منذ قليل: واستندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ “قوانين الإيجار القديم”، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم: التقدم لأول امتحان بشهادة البكالوريا المصرية إجبارى

النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

الجيش الصيني يوجّه تحذيرًا مباشرًا للفلبين وسط دوريات بحرية روتينية

وزير الخارجية: الأولوية الأولى بلا منازع هي الدفاع عن الأمن القومي المصري

وزير الخارجية: ما يردد حول إغلاق مصر للمعابر ادعاء ظالم وكاذب

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

خلدون حينا: الأردن يرفض العدوان الإسرائيلي ويتمسك بدعم فلسطين وقطر

آخر الأخبار
وزارة التعليم: التقدم لأول امتحان بشهادة البكالوريا المصرية إجبارى النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية» حالة الطقس اليوم الأحد في مصر توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر الجيش الصيني يوجّه تحذيرًا مباشرًا للفلبين وسط دوريات بحرية روتينية أحمد جمال يحيى حفلين فى أمريكا "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية يوتيوب تطلق ميزة الصوت متعدد اللغات لدعم وصول أوسع للمحتوى العالمي آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17.. أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" طرق علاج الكلف الطبيعية والتخلص من البقع برشلونة يواجه فالنسيا الليلة في الدوري الإسباني الأهلي يواجه إنبي في الدوري الليلة موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي أسعار العملات في مصر اليوم الأحد أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الأحد أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الأحد أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد