الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هل سيتم زيادة قيمة الإيجار القديم؟ كل التفاصيل حول التعديل المنتظر

تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام حول التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار القديم، هذا الموضوع أصبح محط اهتمام العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث يرتبط به قضايا حقوقية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين.
وعبر الفقرات التالية نتناول كل ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول تعديل قانون الإيجار القديم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الشريحة الأكبر من المستأجرين، وكذلك التوجهات المستقبلية لهذا الملف.
ما هو الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو النظام الذي استمر العمل به في مصر منذ أكثر من نصف قرن، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار التي تم توقيعها في العقود الماضية. في هذا النظام، يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على أسعار منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للأملاك، وهو ما يجعل الكثير من المستأجرين يدفعون مبالغ زهيدة للغاية للإيجار رغم ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق.
وتعود هذه الحالة إلى قوانين تم وضعها في فترة الستينات، والتي كانت تهدف إلى حماية المستأجرين من زيادة الأسعار المرتفعة. ومع مرور الزمن، أصبحت عقود الإيجار القديمة تمثل عبئًا على الملاك الذين لم يتمكنوا من تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق الحالية. وقد كانت هذه الوضعية هي السبب الرئيسي في ظهور دعوات عديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم
أصبح موضوع تعديل قانون الإيجار القديم واحدًا من القضايا المهمة التي يتم طرحها في الأوساط القانونية والبرلمانية في مصر، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول هذا الموضوع.
الحكومة المصرية تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات التي من شأنها تغيير آلية تحديد قيمة الإيجار القديم بما يتماشى مع الأسعار السوقية، حيث يأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة لزيادة دخل الملاك من الإيجارات، حيث من المتوقع أن ترفع قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي على المستأجرين الذين يقيمون في الشقق السكنية أو العقارات التي تندرج تحت قوانين الإيجار القديم.
هل ستشمل الزيادة جميع العقارات؟
تشير التقارير إلى أن التعديلات الجديدة قد لا تشمل جميع العقارات التي تقع تحت مظلة قانون الإيجار القديم. حيث يعتقد العديد من الخبراء أن التعديل المنتظر سيشمل فقط العقارات التي تكون إيجاراتها منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للأماكن نفسها، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع على الإيجارات. وبالتالي، فإن العقارات التي تعتبر في مناطق غير حيوية أو التي لا تشهد إقبالاً كبيرًا قد تبقى خارج نطاق التعديل.
وعلى الرغم من أن التعديلات المرتقبة ستكون تدريجية، فإنها قد تشمل أيضًا رفعًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية التي يتم دفعها حاليًا، بحيث يتم زيادة الإيجار بنسبة معينة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة، وقد يكون ذلك بمثابة حل وسط بين حقوق المستأجرين والملاك.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلات المرتقبة
من المتوقع أن يواجه مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعيشون في شقق قد تكون قيمة إيجارها الحالية منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، هؤلاء المستأجرون يرون أن الزيادة في الإيجار ستكون عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانون منها بالفعل، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في المقابل، يعارض الكثير من الملاك استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، حيث يرى كثيرون أن قيمة الإيجار التي يتلقونها لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ولا تعكس الزيادة الكبيرة في أسعار البناء والصيانة، هذه الفئة من الملاك تطالب بتعديل سريع للقانون بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن ويمنحهم القدرة على زيادة دخلهم من العقارات التي يمتلكونها.
مقترحات الحكومة في التعديلات
في إطار التعديلات المنتظرة، أعلنت الحكومة عن دراسة عدة مقترحات لحل المشكلة بين الملاك والمستأجرين. من أبرز هذه المقترحات هو إجراء زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، بحيث لا تتجاوز الزيادة قدرة المستأجر على التحمل، حيث يهدف هذا المقترح إلى تقليل الصدمات المفاجئة للمستأجرين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المستأجر قد دفع الإيجار القديم لعدة عقود. كما يُتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات المستمرة في الإيجارات، وخاصة للأسر منخفضة الدخل.
إحدى الأفكار المطروحة أيضًا هي إعادة النظر في مدة العقود بحيث يتم منح الملاك حق تحديد مدة العقد بدلاً من الاستمرار في العقود الطويلة الأجل، التي غالبًا ما تضر بالملاك أكثر من المستأجرين.
هل سيكون هناك أثر اجتماعي للزيادة في الإيجار؟
من المؤكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيحمل تأثيرات اجتماعية كبيرة. فإذا كانت الزيادة في الإيجارات كبيرة للغاية، فقد تؤدي إلى إحداث خلل في توازن الفئات الاجتماعية، خاصة بين الفقراء أو أصحاب الدخول المحدودة، الذين يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجار المرتفعة، وفي المقابل، يمكن أن تشهد بعض المناطق زيادة في الطلب على العقارات إذا تم تعديل أسعار الإيجار لتتناسب مع القيمة السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الإيجارات في بعض المناطق الأقل طلبًا.
هل الزيادة ستكون بشكل تدريجي؟
من المرجح أن تقتصر الزيادة في الإيجار على فترات تدريجية، بحيث لا تحدث زيادة مفاجئة في الأسعار، هذا قد يعكس رغبة الحكومة في تخفيف العبء على المستأجرين، وبالتالي تمكينهم من التكيف مع الظروف الجديدة، ويمكن أن تكون الزيادة في الإيجار على شكل نسبة مئوية من قيمة الإيجار الحالي، مع تطبيق هذه الزيادة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

زيادة قيمة الإيجار القديم
تظل مسألة زيادة قيمة الإيجار القديم واحدة من القضايا التي تثير الكثير من الجدل في مصر، ولا يزال هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق التعديلات المنتظرة على القانون. بينما يطالب الملاك بتعديل سريع يحسن من دخلهم، يخشى المستأجرون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى عبء مالي إضافي يصعب تحمله في الظروف الاقتصادية الحالية، وتُظهر هذه القضية الحاجة إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره تطورات سوق الإيجارات والمستجدات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج

وزير الكهرباء يبحث مع شركة “AMEA POWER” الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

السيسي يوافق على صرف زيادة البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ورؤساء «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» و«الوطنية للإعلام»

“ICT Misr” و”IoT Misr” و”ICT Libya” يطلقون فعاليات قمة NextGen Data & Security Summit 2025

وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستعرض خدمات المنظومة في محافظة الأقصر

آخر الأخبار
رئيس الوزراء يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي" رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات وأعضاء الهيئة عقب قرار الرئيس السيسي بالتجديد له افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج «عقاري اليوم للتطوير والتنمية» تتوسع بقوة في «حدائق الأهرام» اعتمادا على خبرة 20 عاما وزير الكهرباء يبحث مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة السيسي يوافق على صرف زيادة البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ورؤساء «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» و«الوطنية للإعلام» رئيس هيئة الرقابة المالية: إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عال... "ICT Misr" و"IoT Misr" و"ICT Libya" يطلقون فعاليات قمة NextGen Data & Security Summit 2025 ماكلارين تكشف عن طرازَيها W1 و750S لومان لأول مرة في الأمريكيتين خلال فعالية Exotics on Broadway وزيرا الاتصالات والشباب يشهدان تتويج الفائزين في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC حسين الجسمي يتصدّر صيف الساحل الشمالي بليلة هي الأضخم والأكثر حضورًا في 2025 برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يدعو رواد الأعمال حول العالم للمشاركة بدورته الثا... بنك QNB مصر ومؤسسة "وقفية مصر" يُجددان التعاون لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "أسطوات" للحرف اليدوي... دراسة: سرقة البيانات تتم بسرعة أكبر بثلاث مرات اليوم مقارنة بعام 2021 نصرالله:  مراقبة المحتوى الإلكتروني ضرورة وطنية لحماية الهوية والثقافة ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم استمرار الضغوط العالمية وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع Fawry partners with FORSA to Provide "Buy Now, Pay Later" Services Through Its POS Machines