الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هل سيتم زيادة قيمة الإيجار القديم؟ كل التفاصيل حول التعديل المنتظر

تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام حول التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار القديم، هذا الموضوع أصبح محط اهتمام العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث يرتبط به قضايا حقوقية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين.
وعبر الفقرات التالية نتناول كل ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول تعديل قانون الإيجار القديم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الشريحة الأكبر من المستأجرين، وكذلك التوجهات المستقبلية لهذا الملف.
ما هو الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو النظام الذي استمر العمل به في مصر منذ أكثر من نصف قرن، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار التي تم توقيعها في العقود الماضية. في هذا النظام، يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على أسعار منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للأملاك، وهو ما يجعل الكثير من المستأجرين يدفعون مبالغ زهيدة للغاية للإيجار رغم ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق.
وتعود هذه الحالة إلى قوانين تم وضعها في فترة الستينات، والتي كانت تهدف إلى حماية المستأجرين من زيادة الأسعار المرتفعة. ومع مرور الزمن، أصبحت عقود الإيجار القديمة تمثل عبئًا على الملاك الذين لم يتمكنوا من تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق الحالية. وقد كانت هذه الوضعية هي السبب الرئيسي في ظهور دعوات عديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم
أصبح موضوع تعديل قانون الإيجار القديم واحدًا من القضايا المهمة التي يتم طرحها في الأوساط القانونية والبرلمانية في مصر، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول هذا الموضوع.
الحكومة المصرية تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات التي من شأنها تغيير آلية تحديد قيمة الإيجار القديم بما يتماشى مع الأسعار السوقية، حيث يأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة لزيادة دخل الملاك من الإيجارات، حيث من المتوقع أن ترفع قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي على المستأجرين الذين يقيمون في الشقق السكنية أو العقارات التي تندرج تحت قوانين الإيجار القديم.
هل ستشمل الزيادة جميع العقارات؟
تشير التقارير إلى أن التعديلات الجديدة قد لا تشمل جميع العقارات التي تقع تحت مظلة قانون الإيجار القديم. حيث يعتقد العديد من الخبراء أن التعديل المنتظر سيشمل فقط العقارات التي تكون إيجاراتها منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للأماكن نفسها، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع على الإيجارات. وبالتالي، فإن العقارات التي تعتبر في مناطق غير حيوية أو التي لا تشهد إقبالاً كبيرًا قد تبقى خارج نطاق التعديل.
وعلى الرغم من أن التعديلات المرتقبة ستكون تدريجية، فإنها قد تشمل أيضًا رفعًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية التي يتم دفعها حاليًا، بحيث يتم زيادة الإيجار بنسبة معينة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة، وقد يكون ذلك بمثابة حل وسط بين حقوق المستأجرين والملاك.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلات المرتقبة
من المتوقع أن يواجه مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعيشون في شقق قد تكون قيمة إيجارها الحالية منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، هؤلاء المستأجرون يرون أن الزيادة في الإيجار ستكون عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانون منها بالفعل، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في المقابل، يعارض الكثير من الملاك استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، حيث يرى كثيرون أن قيمة الإيجار التي يتلقونها لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ولا تعكس الزيادة الكبيرة في أسعار البناء والصيانة، هذه الفئة من الملاك تطالب بتعديل سريع للقانون بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن ويمنحهم القدرة على زيادة دخلهم من العقارات التي يمتلكونها.
مقترحات الحكومة في التعديلات
في إطار التعديلات المنتظرة، أعلنت الحكومة عن دراسة عدة مقترحات لحل المشكلة بين الملاك والمستأجرين. من أبرز هذه المقترحات هو إجراء زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، بحيث لا تتجاوز الزيادة قدرة المستأجر على التحمل، حيث يهدف هذا المقترح إلى تقليل الصدمات المفاجئة للمستأجرين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المستأجر قد دفع الإيجار القديم لعدة عقود. كما يُتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات المستمرة في الإيجارات، وخاصة للأسر منخفضة الدخل.
إحدى الأفكار المطروحة أيضًا هي إعادة النظر في مدة العقود بحيث يتم منح الملاك حق تحديد مدة العقد بدلاً من الاستمرار في العقود الطويلة الأجل، التي غالبًا ما تضر بالملاك أكثر من المستأجرين.
هل سيكون هناك أثر اجتماعي للزيادة في الإيجار؟
من المؤكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيحمل تأثيرات اجتماعية كبيرة. فإذا كانت الزيادة في الإيجارات كبيرة للغاية، فقد تؤدي إلى إحداث خلل في توازن الفئات الاجتماعية، خاصة بين الفقراء أو أصحاب الدخول المحدودة، الذين يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجار المرتفعة، وفي المقابل، يمكن أن تشهد بعض المناطق زيادة في الطلب على العقارات إذا تم تعديل أسعار الإيجار لتتناسب مع القيمة السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الإيجارات في بعض المناطق الأقل طلبًا.
هل الزيادة ستكون بشكل تدريجي؟
من المرجح أن تقتصر الزيادة في الإيجار على فترات تدريجية، بحيث لا تحدث زيادة مفاجئة في الأسعار، هذا قد يعكس رغبة الحكومة في تخفيف العبء على المستأجرين، وبالتالي تمكينهم من التكيف مع الظروف الجديدة، ويمكن أن تكون الزيادة في الإيجار على شكل نسبة مئوية من قيمة الإيجار الحالي، مع تطبيق هذه الزيادة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

زيادة قيمة الإيجار القديم
تظل مسألة زيادة قيمة الإيجار القديم واحدة من القضايا التي تثير الكثير من الجدل في مصر، ولا يزال هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق التعديلات المنتظرة على القانون. بينما يطالب الملاك بتعديل سريع يحسن من دخلهم، يخشى المستأجرون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى عبء مالي إضافي يصعب تحمله في الظروف الاقتصادية الحالية، وتُظهر هذه القضية الحاجة إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره تطورات سوق الإيجارات والمستجدات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

٤.٣ مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٤ يونيو ٢٠٢٥ لبضائع جمرك الدخيلة

رئيس الوزراء يشهد حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا

توافد حجاج السياحة “5 نجوم” إلى مشعر منى استعدادًا للتصعيد إلى عرفات

من المستشفى إلى صعيد عرفة… «عفاف» تسير بخطى الأمل في رحاب مكة

الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار لتحفيز الاستثمار

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسى وزارة الرى ومهندسى المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات

آخر الأخبار
"ڤودافون مصر" تعتمد على خبرتها العالمية في دعم جهود التحول الرقمي وتطلق تكنولوجيا ال" 5G" بأوسع تغطي... MIDBANK يُعلن عن إنجازات الاستدامة لعام 2024: التزام متجدد نحو مستقبل أكثر خضرة المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات ٤.٣ مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٤ يونيو ٢٠٢٥ لبضائع جمرك الدخيلة رئيس الوزراء يشهد حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا توافد حجاج السياحة "5 نجوم" إلى مشعر منى استعدادًا للتصعيد إلى عرفات من المستشفى إلى صعيد عرفة... «عفاف» تسير بخطى الأمل في رحاب مكة اورنچ مصر تُعلن عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) في السوق المصري بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشم... حسن الخطيب: القطاع الرياضي في مصر يمتلك بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار لتحفيز... الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسى وزارة الرى ومهندسى المركز الوطنى لتخطيط إست... البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.5 مليار دولار نهاية مايو إنفيديا تكرم المواهب والمبدعين في فعالية" ليالي إنفيديا استوديو 5 " في القاهرة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات جهاز تنمية المشروعات يبحث دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بمطروح التضامن الاجتماعي: بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات عطل فنى مؤقت فى تطبيق انستاباى وتوقف التحويلات هوتباك تنجح في تجديد شهادة الآيزو لـ 20 منشأة تابعة لها