الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هل سيتم زيادة قيمة الإيجار القديم؟ كل التفاصيل حول التعديل المنتظر

تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام حول التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار القديم، هذا الموضوع أصبح محط اهتمام العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث يرتبط به قضايا حقوقية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين.
وعبر الفقرات التالية نتناول كل ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول تعديل قانون الإيجار القديم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الشريحة الأكبر من المستأجرين، وكذلك التوجهات المستقبلية لهذا الملف.
ما هو الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو النظام الذي استمر العمل به في مصر منذ أكثر من نصف قرن، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار التي تم توقيعها في العقود الماضية. في هذا النظام، يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على أسعار منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للأملاك، وهو ما يجعل الكثير من المستأجرين يدفعون مبالغ زهيدة للغاية للإيجار رغم ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق.
وتعود هذه الحالة إلى قوانين تم وضعها في فترة الستينات، والتي كانت تهدف إلى حماية المستأجرين من زيادة الأسعار المرتفعة. ومع مرور الزمن، أصبحت عقود الإيجار القديمة تمثل عبئًا على الملاك الذين لم يتمكنوا من تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق الحالية. وقد كانت هذه الوضعية هي السبب الرئيسي في ظهور دعوات عديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم
أصبح موضوع تعديل قانون الإيجار القديم واحدًا من القضايا المهمة التي يتم طرحها في الأوساط القانونية والبرلمانية في مصر، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول هذا الموضوع.
الحكومة المصرية تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات التي من شأنها تغيير آلية تحديد قيمة الإيجار القديم بما يتماشى مع الأسعار السوقية، حيث يأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة لزيادة دخل الملاك من الإيجارات، حيث من المتوقع أن ترفع قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي على المستأجرين الذين يقيمون في الشقق السكنية أو العقارات التي تندرج تحت قوانين الإيجار القديم.
هل ستشمل الزيادة جميع العقارات؟
تشير التقارير إلى أن التعديلات الجديدة قد لا تشمل جميع العقارات التي تقع تحت مظلة قانون الإيجار القديم. حيث يعتقد العديد من الخبراء أن التعديل المنتظر سيشمل فقط العقارات التي تكون إيجاراتها منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للأماكن نفسها، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع على الإيجارات. وبالتالي، فإن العقارات التي تعتبر في مناطق غير حيوية أو التي لا تشهد إقبالاً كبيرًا قد تبقى خارج نطاق التعديل.
وعلى الرغم من أن التعديلات المرتقبة ستكون تدريجية، فإنها قد تشمل أيضًا رفعًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية التي يتم دفعها حاليًا، بحيث يتم زيادة الإيجار بنسبة معينة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة، وقد يكون ذلك بمثابة حل وسط بين حقوق المستأجرين والملاك.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلات المرتقبة
من المتوقع أن يواجه مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعيشون في شقق قد تكون قيمة إيجارها الحالية منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، هؤلاء المستأجرون يرون أن الزيادة في الإيجار ستكون عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانون منها بالفعل، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في المقابل، يعارض الكثير من الملاك استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، حيث يرى كثيرون أن قيمة الإيجار التي يتلقونها لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ولا تعكس الزيادة الكبيرة في أسعار البناء والصيانة، هذه الفئة من الملاك تطالب بتعديل سريع للقانون بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن ويمنحهم القدرة على زيادة دخلهم من العقارات التي يمتلكونها.
مقترحات الحكومة في التعديلات
في إطار التعديلات المنتظرة، أعلنت الحكومة عن دراسة عدة مقترحات لحل المشكلة بين الملاك والمستأجرين. من أبرز هذه المقترحات هو إجراء زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، بحيث لا تتجاوز الزيادة قدرة المستأجر على التحمل، حيث يهدف هذا المقترح إلى تقليل الصدمات المفاجئة للمستأجرين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المستأجر قد دفع الإيجار القديم لعدة عقود. كما يُتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات المستمرة في الإيجارات، وخاصة للأسر منخفضة الدخل.
إحدى الأفكار المطروحة أيضًا هي إعادة النظر في مدة العقود بحيث يتم منح الملاك حق تحديد مدة العقد بدلاً من الاستمرار في العقود الطويلة الأجل، التي غالبًا ما تضر بالملاك أكثر من المستأجرين.
هل سيكون هناك أثر اجتماعي للزيادة في الإيجار؟
من المؤكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيحمل تأثيرات اجتماعية كبيرة. فإذا كانت الزيادة في الإيجارات كبيرة للغاية، فقد تؤدي إلى إحداث خلل في توازن الفئات الاجتماعية، خاصة بين الفقراء أو أصحاب الدخول المحدودة، الذين يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجار المرتفعة، وفي المقابل، يمكن أن تشهد بعض المناطق زيادة في الطلب على العقارات إذا تم تعديل أسعار الإيجار لتتناسب مع القيمة السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الإيجارات في بعض المناطق الأقل طلبًا.
هل الزيادة ستكون بشكل تدريجي؟
من المرجح أن تقتصر الزيادة في الإيجار على فترات تدريجية، بحيث لا تحدث زيادة مفاجئة في الأسعار، هذا قد يعكس رغبة الحكومة في تخفيف العبء على المستأجرين، وبالتالي تمكينهم من التكيف مع الظروف الجديدة، ويمكن أن تكون الزيادة في الإيجار على شكل نسبة مئوية من قيمة الإيجار الحالي، مع تطبيق هذه الزيادة سنويًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

زيادة قيمة الإيجار القديم
تظل مسألة زيادة قيمة الإيجار القديم واحدة من القضايا التي تثير الكثير من الجدل في مصر، ولا يزال هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق التعديلات المنتظرة على القانون. بينما يطالب الملاك بتعديل سريع يحسن من دخلهم، يخشى المستأجرون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى عبء مالي إضافي يصعب تحمله في الظروف الاقتصادية الحالية، وتُظهر هذه القضية الحاجة إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره تطورات سوق الإيجارات والمستجدات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

كجوك».. من أفضل من تولى منصب وزير المالية انفراجة في أزمة «الاختلالات المالية والنقدية

البترول تكشف تفاصيل حادث خط الغاز بالإسماعيلية وتقدم التعازي لأسر الضحايا

بمناسبة المولد النبوي الشريف.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار خط غاز فى أبو سلطان بالإسماعيلية

︎وزير البترول يستقبل وزير المعادن السوداني ونائب السفير السوداني بالقاهرة

استشهاد 80 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 31 من طالبي المساعدات

صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال جلسات أغسطس على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 16%

إيفان أوس: روسيا غير مستعدة للسلام وتواصل استهداف المدنيين بشكل ممنهج

آخر الأخبار
كجوك».. من أفضل من تولى منصب وزير المالية انفراجة في أزمة «الاختلالات المالية والنقدية بعد نجاح مجموعة برامج الجزء الأول.. شيماء الهواري تستعد للعودة عبر فضائية الشمس قريبا مصر تستعد لإستقبال "معرض مصر الدولى للسيارات - أوتومورو Automorrow" مع الخامس من فبراير 2026 وزير الإسكان يقوم بجولة مفاجئة بمشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة البترول تكشف تفاصيل حادث خط الغاز بالإسماعيلية وتقدم التعازي لأسر الضحايا بمناسبة المولد النبوي الشريف.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار خط غاز فى أبو سلطان بالإسماعيلية ︎وزير البترول يستقبل وزير المعادن السوداني ونائب السفير السوداني بالقاهرة استشهاد 80 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 31 من طالبي المساعدات صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال جلسات أغسطس على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 16% الأهلي يشكر ريبييرو وينهي العلاقة التعاقدية بالتراضي إيفان أوس: روسيا غير مستعدة للسلام وتواصل استهداف المدنيين بشكل ممنهج وزير التربية والتعليم يعقد سلسلة لقاءات مع ٤ آلاف من مديري التعليم الثانوي والمدارس الثانوية على مست... وزير البترول يؤكد على أهمية دور الشركة العامة للبترول في دعم الاقتصاد القومي جبران يؤكد :علاقتنا بمنظمة العمل الدولية مُتميزة ..وقانون العمل الجديد نموذج على نجاح "التشاور الاجت... وزير الصناعة والنقل يتفقد موقع مجمع مرغم ٣ الجاري إنشاؤه بمحافظ الإسكندرية ويلتقي العاملين بمجمعي مر... مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من مستويات تاريخية بدعم الاستثمارات والتوترات العالمية رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تسيير القطار العاشر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين رئيس الوزراء يشارك في حفل العشاء الرسمي بقمة منظمة شنغهاي للتعاون