أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار صبرة إلى أن تركيز الرئيس على تصنيع المنتجات ذات التكنولوجيا البسيطة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.
وأوضح صبرة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات إجرائية وتشريعية واضحة من الدولة. فعلى المستوى الإجرائي، من الضروري تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتحسين منظومة الجمارك لتقليل الزمن والتكلفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في مختلف المناطق لجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية توفير مصادر تمويل ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تمكينها من النمو والمنافسة.
أما على المستوى التشريعي، شدد صبرة على أهمية إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار في البحث والتطوير. وأضاف: “نحتاج إلى تشريعات تضمن حماية الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة التي تنافس بأسعار منخفضة وغير عادلة، وتوفر حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي”.
وأضاف صبرة أن القطاع الصناعي المصري مستعد لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، لكنه يحتاج إلى دعم من الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير برامج تدريب متخصصة للعاملين تواكب متطلبات السوق المتغيرة.
وقال صبره:الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق واعدة، لكن تنفيذها يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. علينا جميعًا أن نعمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يحقق طموحاتنا الوطنية في بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام”.
