أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات واليونان تشهد نموًا مستمرًا بفضل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الصندوق الاستثماري المشترك بين الإمارات واليونان ما يعادل حوالي 4 مليار يورو منذ إطلاقه في مايو 2022 لدعم الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الزراعة، والتكنولوجيا، والإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات واليونان.
جاء ذلك خلال اختتام الغرفة مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة العربية اليونانية، التي أسهمت في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي واليوناني من خلال تعزيز قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال من الجانبين.
ومثّل الغرفة في المنتدى كل من سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وسعود الهاجري، رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بالغرفة، من خلال المشاركة في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الذي شهد عدة جلسات تناولت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين العالم العربي واليونان.
علاقات متميزة مع مجتمع الأعمال اليوناني
وسلطت غرفة الشارقة في المنتدى الضوء على العلاقات المتميزة للإمارات ومجتمع الأعمال فيها مع اليونان في ظل ما تشكله دولة الإمارات من نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تكفل المزيد من نمو العلاقات مع شركائها، في إطار الالتزام بمستهدفات مئوية الإمارات 2071 التي تمنح أهمية لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأشارت غرفة الشارقة إلى أن العلاقات بين القطاع الخاص في الإمارات واليونان تعد أحد أهم محاور الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن دولة الإمارات التي احتفلت بعيدها الوطني الثالث والخمسين أكدت على الإنجازات التي حققها الاتحاد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء علاقات استراتيجية متينة مع اقتصادات متعددة من دول العالم، أوصلتها إلى مرتبة النموذج الرائد في جذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوع اقتصادها.
وأكدت الغرفة خلال الجلسة التي شاركت فيها ضمن أعمال المنتدى أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في الإمارات، إلى جانب وجود جالية يونانية نشطة تعمل في بيئة أعمال جاذبة بفضل ما حققته الإمارات من قفزات في مجال تنويع اقتصادها، حيث شكلت القطاعات غير النفطية حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت هذه القطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة.
مشاريع مشتركة مع اليونان
وأضافت غرفة الشارقة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت 2.233 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو 17% مقارنة مع عام 2021، وأوضحت أن المشاريع المشتركة والاستثمارات بين الإمارات واليونان تتركز حول الطاقة المتجددة ومشاريع مستدامة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية القائمة على تطوير الأدوية والمستحضرات الطبية، والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل التوريد عبر استثمارات في البنية التحتية، والسياحة والثقافة وتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين.
وأشارت الغرفة إلى استدامة العلاقات الاقتصادية الإماراتية اليونانية مستشهدة بتوقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، صفقة بقيمة 3.2 مليار يورو للاستحواذ على 67% من أسهم “تيرنا انرجي” التابعة ل “جي إي كيه تيرنا” اليونانية، وهي الصفقة الأكبر في قطاع الطاقة في بورصة أثينا وواحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا.
رؤى دول مجلس التعاون حضرت في المنتدى
وخصص المنتدى جلسة حول صناعة مواد البناء وإمكانية التعاون ونقل التقنية والمعرفة بين الجانبين، وجلسة حول رؤى بعض دول مجلس التعاون الخليجي والفرص المتاحة في الشراكة، والمشاركة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية.
كما تناول المنتدى في جلساته التغييرات والتطورات المتسارعة في بدائل الطاقة والتحديات البيئية، حيث تم عرض مشاريع الطاقة بين الجانبين العربي واليوناني وإمكانية توسعها لتشمل دول عربية أخرى، كما ناقش المنتدى إمكانية التعاون وفرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، ونقل المعرفة والتقنية بين الجانبين، بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر ومشاريع الطاقة البديلة، والعائد الاقتصادي والبيئي من وراء استخدام الطاقة النظيفة، وفرص العمل ومشاريع تحديث البنية التحتية، والهندسة الحديثة والتصاميم والمدن الذكية.